* لا يوجد نقص فى المنتج.. والطوابير لا تعبر عن حقيقة الأزمة * مصر تنتج 80% من البنزين و60% من السولار و55% من البوتاجاز * 4686 طنا حصة القاهرة من البنزين والأزمة مستمرة رغم ضخ 8018 طنا * بعد 4 أشهر من تولى الرئيس نجحنا فى حل أزمة البوتاجاز * الدولة تدفع 120 مليار جنيه سنويا لدعم الوقود * المنظومة الذكية يتم تطبيقها على 4 مراحل لإنهاء أزمة الوقود * 380 مليون طن وقود تم ضبطها وتحرير محاضر بها فى 11 شهرا * ورثنا تركة ثقيلة ومعامل تكرير متهالكة ومنظومة توزيع فاسدة من المخلوع * نسعى لإنشاء معامل تكرير جديدة لتكون مصر بوابة إمداد أوروبا * سددنا 20% من ديون هيئة البترول ورثناها من النظام البائد أكد حسام قاسم -رئيس لجنة الوقود برئاسة الجمهورية- أن مصر تنتج 80% من البنزين و60% من السولار و55% من البوتاجاز، وبالتالى لا توجد أزمة نقص فى المنتج لأن ما نستورده إجمالا لا يزيد عما ننتجه، كما أن الدولة تدفع 120 مليار جنيه سنويا لدعم الوقود، مشيرا إلى أن الطوابير الطويلة فى الشوارع أمام محطات البنزين لا تعبر عن حقيقة الأزمة؛ لأن الأزمة ازدادت منذ 4 أيام بعد زيادة الطلب على البنزين إلى 300% بسبب شائعات اختفائه يوم 30 يونيو على خلفية التظاهرات فى هذا اليوم. وأضاف قاسم فى حواره مع "الحرية والعدالة" أن الأزمة متفاقمة أكثر فى القاهرة التى تستهلك فى الأيام العادية 4686 طنا من البنزين ولا تزال الأزمة مستمرة رغم ضخ 8018 طنا، أى ما يقارب من ضعف الكمية، لافتا إلى أن الأمور ستعود لطبيعتها إذا عاد المواطنون لتصرفاتهم الطبيعية. وأوضح قاسم أن الرئيس محمد مرسى ووزارة البترول ورثت تركة ثقيلة، ومعامل تكرير متهالكة، ومنظومة توزيع غير منضبطة من المخلوع ونظامه، ورغم ذلك فبعد 4 أشهر من تولى الرئيس مرسى الحكم نجحت الدولة فى حل أزمة البوتاجاز، والانتهاء من أزمة السولار، كما أننا بدأنا فى تطبيق منظومة الكروت الذكية التى هى عبارة عن نظام معلوماتى لإدارة منظومة توزيع المواد البترولية حتى يصل الدعم إلى مستحقيه ويتم وقف التهريب والبيع فى السوق السوداء، وإلى تفاصيل الحوار... * ما الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين التى تصدرت المشهد خلال الأيام القليلة الماضية؟ فى الحقيقة أن أزمة البنزين تزايدت منذ حوالى ثلاثة أو أربعة أيام، ولو نظرنا إلى هذه المشكلة بعمق نجد أنها ظهرت بصورة ملحوظة فى محافظات القاهرة الكبرى وفى بعض المحافظات وهى فى سبيلها للحل حاليا. أما أسباب هذه الأزمة فهى متعددة ومختلفة فى كل محافظة عن الأخرى، فلا يصح أن نقول إن هناك سببا واحدا للمشكلة يمكن تعميمه على كل المحافظات، فهناك مُتغيرات جديدة حدثت أدت إلى ظهور المشكلة؛ وهى كثرة الطلب على البنزين وهذا بسبب الدعوات لتظاهرات 30 يونيو بصفة مباشرة والتى تسببت فى وجود حالة من التوتر لدى الناس لتأمين احتياجاتهم لخوفهم من هذا اليوم، وهذا فى القاهرة بصفة خاصة بعد إثارة شائعات باختفاء الوقود من السوق، مما تسبب فى زيادة الطلب 300% عن الطبيعى، فضلا عن أن هذا تزامن مع حدوث عطل فنى بمستودع البترول بمسطرد آخر الدفع بالمنتج فى السوق لفترة من الزمن، كما حدث تأخير الاستلامات فى الخطوط بالنسبة للشركات، مما تسبب فى تعطش السوق ظل لمدة 12 ساعة. كل هذه المُتغيرات أسهمت بشكل كبير فى ظهور الأزمة المتمثلة فى صورة طوابير، لأن المنتج عندما ضخ بكميات كبيرة فى المحطات نزل الناس لشرائه كل فرد عنده هدف الحصول على البنزين حتى لو انتظر لساعات بغرض تأمين احتياجاته، ففى الوقت الذى يتم إعطاء حصة للقاهرة فى الأيام العادية تقدر بنحو 4 آلاف و686 طنا، إلا أننا نزلنا يوم 24 يونيو أكثر من 8 آلاف طن فى يوم واحد، وفى يوم 25 من الشهر ذاته حوالى 7 آلاف و405 أطنان، وهذا إن دل على شىء فيؤكد أنه لم يكن هناك نقص فى البنزين بقدر ما كان هناك زيادة فى الطلب، وتبلغ حصة القاهرة من بنزين 92 نحو 3316 طنا يوميا ومن بنزين 80 تبلغ 1370 طنا، أى أن حصة القاهرة فى جميع المحطات تصل إلى 4686 طنا، ولكن الشائعات تؤثر فى تصرفات الناس وسلوكياتها بقوة. * هل كانت لديكم مشكلة فى نقل البنزين من المستودعات للمحطات بسبب زيادة الطلب؟ موضوع النقل كان يتطلب مضاعفة أعداد السيارات فى ظل زيادة الطلب بنسبة كبيرة، وهذا الأمر غير منطقى؛ حيث يوجد 1065 سيارة على مستوى الجمهورية، فتم سحب سيارات من مناطق لملاحقة الطلب فى مناطق أخرى، والحقيقة أن الأزمة لم تكن فى توفر المنتج، ولكن فى زيادة الطلب، فكانت الطوابير مظهرا من مظاهر الأزمة وليس الأزمة. * ماذا عن المشكلة فى مستودع البترول بمسطرد؟ المشكلة فنية تعنى بالنسبة لنا أن المنتج غير مطابق للمواصفات، وتم حلها فى الوقت نفسه، وهى كثيرا ما تحدث لكن لم يلمسها المواطن نتيجة عدم تزامنها مع التوتر الحادث فى الوقت الحالى، حيث وقعت تلك المشكلة الأسبوع الماضى، ولكن لم يكن الطلب مرتفعا بهذا الشكل، ولم يشعر بها المواطن. فالمنتج إذا كان قادما من معامل التكرير يؤخذ منه عينة لتحليها، وبالمثل إذا كان يأتى من الخارج، ويمكن أن يحدث تلوث فيها وهذا أمر طبيعى يمكن أن يحدث يوميا، وخلاصة القول أن هذه المشكلة حدثت 3 مرات (مرتين فى السولار، وواحدة فى البنزين) فى خلال 20 يوما فقط، وهو ما يحدث أزمة حيث تستغرق عملية المعالجة الكيميائية 12 ساعة لحل أزمة التلوث. * ما الحلول السريعة التى اتخذت لحل الأزمة؟ نلجأ لحلول غير تقليدية؛ حيث دفعنا بسيارات تمر على محطات البنزين المختلفة لتموين السيارات فى القاهرة لتخفيف حدة الطوابير. * ومتى تعود الأمور إلى طبيعتها؟ هذا اختزال للمشكلة، لأن الصورة ستعود لطبيعتها إذا عاد الشعب لتصرفاته الطبيعية، حيث إن الطلب إن ظل بهذا الشكل فستبقى المشكلة قائمة. * الأسباب التى ذكرتها كانت على مستوى القاهرة.. فماذا عن المحافظات الأخرى؟ محافظات شمال الصعيد لديها مشكلة فى وسائل النقل، فشركات التوزيع لا تعطيها ما يكفيها من إنتاجها، حيث يتم تحميل المنتج من مستودع مسطرد بالقاهرة ثم يتم نقله إلى هذه المحافظات (المنيا، الفيوم، بنى سويف)، فالمشكلة تكمن فى عدم القدرة على التوفيق بين إدارة الخط وإدارته للسيارات، المشكلة أيضا أنه لا توجد جهة واحدة تقوم بذلك. * كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ الحل يتم بترصيد (أى وضع مخزون كافٍ) فى هذه المناطق، ويكون التوزيع من الداخل دون انتظار قدوم السيارة من القاهرة، درجات التنفيذ بالنسبة للحل تعتمد على أن يكون الخط فارغا أم لا، كما أن هناك أكثر من بُعد يسهم فى ظهور هذه المشكلة؛ بعد سياسى وأمنى وبعد له علاقة بالنقل وآخر بتوافر المنتج. هناك بعد آخر وهو امتناع بعض أصحاب المحطات عن استلام المنتج أو تواطؤهم فى تهريب الوقود للسوق السوداء، ويرجع ذلك إلى سبب ظاهرى وهو يتعلق بالأمن؛ حيث يتخوف مدير المحطة من الاشتباكات التى قد تنشب بمحطته أو حرقها. * وزير التموين قال إن مصر تنتج 85% من احتياجاتها من البنزين والسولار، فمن أين تأتى الأزمة إذن؟ مصر تنتج ما يزيد عن 80% من احتياجاتها من البنزين و60% من السولار و55% من البوتاجاز، والمشكلة كما قلت فى زيادة الطلب الكبير والمفاجئ فى ظل تزامنها مع عطل فنى فى معمل تكرير. * وكم يبلغ حجم إنتاج واستهلاك واستيراد مصر من البنزين والسولار؟ ننتج 4 ملايين طن من البنزين، ونستهلك 5.6 ملايين طن ونستورد 1.6 مليون طن، أما السولار فنستهلك حوالى 13 مليون طن ننتج حوالى 9.5 ملايين طن ونستورد 3 ونصف مليون طن، والدولة تدفع دعم للسولار 54.1 مليار جنيه، فى البنزين 25 مليار جنيه، فى البوتاجاز 15.5 مليار ونصف، وفى الغاز الطبيعى دفعت دعم 8.8 مليارات جنيه، وفى المازوت 13.2 مليار جنيه، وبالتالى يكون الإجمالى 120 مليار جنيه دعما للوقود، فى حين بلغت قيمة الدعم 114 مليار جنيه فى العام السابق له لتغير سعر الدولار والاستهلاك بزيادة 6 مليارات جنيها. * هل الإعلان عن تطبيق منظومة الكروت الذكية وراء الأزمة نتيجة تضرر البعض منها؟ بداية تطبيق منظومة الكارت واجهها البعض بمقاومة على الأرض مطلع شهر يونيو الجارى، وحدث فيها مشكلة بنزين أيضا، وتم تداركها فى 48 ساعة، ولكن لا نريد أن نختزل الموضوع أو نغفل أننا ظللنا حوالى 11 شهرا فى فترة الرئيس مرسى دون أزمة فى البنزين، كما أننا بعد 4 أشهر من فترة تولى الرئيس الحكم قمنا بحل مشكلة البوتاجاز، فلا يجب إغفال الجانب المضىء فى الصورة، أيضا كان هناك مشكلة سولار كان لها أسبابها؛ حيث تزامن هذا الأمر مع موسم الحصاد واستمرت الأزمة 3 شهور ثم انتهت. * إلى أى مدى ستسهم الكروت الذكية فى حل الأزمة؟ يمكن القول أن الكروت الذكية هى عبارة عن نظام معلوماتى لإدارة منظومة توزيع المواد البترولية، وهى لحماية المواطن حتى يحصل على حقوقه؛ الدولة تدفع 120 مليار جنيه دعما للمواطنين، حق المواطن أن يسائل الحكومة عليها. * ما مراحل تلك المنظومة؟ وما الذى تم منها على أرض الواقع؟ تعتمد تلك المنظومة على 4 مراحل؛ المرحلة الأولى وتضم المخابز والمحاجر، وتم البدء فيها بالفعل فى شهر يونيو؛ وهى مرحلة داخلية بين المحطات والمستودعات وتعمل على الضبط الداخلى لإدارة المخزون، وتم بناء نظام المرحلة الأولى فى شهرين ثم تم عمل تطوير له وتشغيله، ويعتمد على أن كل سائق يكون معه كارت وكل محطة أيضا معها كارت، ويتم تمرير الكارت لتسجيل الإذن ويخرج إذن استلام للمحطة، وهنا نتأكد من استلامها للحصة المقررة، على أن تقوم غرفة العمليات والتحكم بهيئة البترول بمراقبة هذا العملية عبر شاشات تتابعها على مدار 24 ساعة، أما المرحلة الثانية ستكون لمستخدمى السولار من السيارات وسيكون لكل سيارة كارت يخرج مع الرخصة، على أن يتم البدء فى تطبيقها فى يوليو، المرحلة الثالثة لمستخدمى البنزين ويتم تطبيقها فى أغسطس، أما المرحلة الرابعة لمستخدمى الوقود من غير السيارات. * ما الذى يضمن عدم حدوث تواطؤ وتلاعب بين صاحب المحطة وسائق السيارة؟ بمجرد تمرير الكارت بالمحطة على الجهاز يظهر على الشاشات الجارى تركيبها فى كل مديريات التموين والموجودة حاليا بمكتب وزير التموين ووزير البترول ورئيس هيئة البترول، ولدينا فى لجنة الوقود، فنقوم على إثرها بإرسال حملات عشوائية إلى تلك النقاط للتأكد من أنه تم التفريغ بها، حيث يعتمد نظام الرقابة على المفاجأة وحملات فورية، وهو ما سيجعل من يفكر فى تهريب الوقود يفكر مليون مرة قبل أن يسرق؛ لأنه يعلم أن هناك نظاما مراقبا صارما. * ما الصعوبات التى واجهتكم خلال عملية التطبيق؟ واجهتنا بعض مشاكل؛ مثل الامتناع من جانب المتضررين من تطبيق المنظومة، وكان يظهر هذا بصورة غير مباشرة من خلال ادعاء عدم القدرة على استخدام هذا الكارت، رغم عمل الكثير من الدورات التدريبية لهم. * ما حجم الضبطيات والمحاضر التى تم ضبطها؟ إجمالى الكميات التى تم تهريبها وحررت خلال 11 شهرا بلغت 380 مليون لتر، بينهم 52 مليون لتر بنزين والباقى سولار، ولكن ما تم ضبطه على الأرض لن يتخطى المليون لتر. * كم يبلغ عدد شركات التوزيع ومعاملها؟ عدد شركات البترول يتخطى ال 100 شركة، لكن بالنسبة لشركات التوزيع فعددها 12 شركة، بينهم اثنان قطاع عام وهما مصر للبترول، والتعاون، والباقى خاص. * وما عدد المحطات التى تملكها مصر للبترول والتعاون وحصصهما؟ 1600 محطة من إجمالى 2570 محطة، وحصتهما هى حوالى 40% من إجمالى حصة السوق. * ماذا عن المستودعات ومعامل التكرير؟ لدينا 5 مناطق جغرافية و42 مستودعا، أما بالنسبة لمعامل التكرير فلدينا 7 معامل تكرير. * ما التركة التى ورثها لكم المخلوع ونظامه؟ لدينا تركة متهالكة من معامل التكرير والتى يبلغ عددها 7 معامل، أحدثها أنشأته الدولة منذ سنة 1983 أى منذ 30 عاما، وهو معمل أسيوط للتكرير، وبعدها لم يفعل المخلوع شيئا، أى أنه مكث 28 سنة لم يضف لمعامل التكرير جديدا، ومنذ 2001 لم ينفق المخلوع أى مبالغ استثمارية على معامل التكرير لتطوير الوحدات والصيانة، فلدينا 6 معامل تكرير قطاع عام لم يصرف عليهم شيئا، وهو عكس ما يحدث فى الصناعة بالعالم كله، وبالتالى فإن معامل التكرير الموجودة تأخذ كمية الإنتاج تخرج 50% منها مازوت (منتج ثقيل) ويخرج ال 50% الأخرى منتجات خفيفة، فى حين أن الجيل الرابع يخرج نحو 95% منتجات خفيفة (يأخذ الهيدوكراكر يكسره يخرج منه مازوت ومنه يخرج السولار)، وهو فرق تكنولوجيا كبير جدا، فلدينا الآن صناعة شبه "ميتة". كما أن المخلوع ورثنا منظومة توزيع غير منضبطة بالمرة، ومشاكل فى النقل فلا نتمكن من إدخال سفينة حمولتها أكثر من 35 ألف طن فى الوقت الذى كان من الممكن حمل 70 ألف طن إن كان قد صرف عليها فى السنوات الماضية، فضلا عن أن عمق قناة السويس وضخ الأنابيب لا يسمحان بهذا. * وبماذا تواجهون هذه التركة الثقيلة؟ نسعى لإنشاء معامل تكرير من أجل أن تكون مصر هى بوابة إمداد أوروبا بالمواد البترولية، فنحن لدينا موقع إستراتيجى رائع للغاية؛ حيث نقع بجوار الخليج الذى يعد أكبر مصدر للبترول فى العالم، وأسيا ومنظمة الأوبك فمن الممكن شراء الخام ليكرر بمعاملنا. ولكن هذه الصناعات تأخذ سنوات، فمثلا إنشاء معمل تكرير ليس قبل 3 أو 4 سنوات، لاستخراج برميل بترول واحد تحتاج 6 سنوات. * وماذا عن هيئة البترول؟ تسلمنا الهيئة وعليها ديون فى 30 يونيو 2012 تقدر بنحو 9.4 مليارات دولار، ورغم كل الظروف إلا أن هيئة البترول تمكنت من تسديد كامل فواتيرها فى شهر مايو من عام 2013، فضلا عن أننا سددنا من الرصيد القديم 1.1 مليار دولار، أى سددنا 20% من الرصيد القديم "المديونية".
