الإجابة عن هذا السؤال "عنوان المقال" سهلة طبعا من الناحية النظرية، ولكن من الناحية العملية فهى تحدٍّ صعب. ولكن قبل الإجابة أود أن أؤكد ما سبق أن أكده الرئيس محمد مرسى مرارا، وهو أن الدولة تحمى حق التظاهر السلمى لكل مواطن والتعبير عن رأيه بكل حرية دون عنف أو تخريب أو تعطيل للمصالح والمنشآت العامة، فالتظاهر السلمى أحد ثمار ثورة 25 يناير. وأتمنى مع كل المخلصين أن تكون مظاهرات 30 يونيو نموذجا مصريا للسلم والتحضر والرقى، ولكن الواقع للأسف لا يبشر بهذا التمنّى الغالى، فهناك الكثير ممن يسعون إلى تشويه الوجه الجميل لمصر وشعبها باستخدام أطفال الشوارع والبلطجية وزجاجات المولوتوف الحارقة والخرطوش والرصاص. فى هذه المناسبة التى تحشد لها كل قوى التمرد والمعارضة منذ وقت طويل، وتوفر الغطاء السياسى، فرصة ثمينة لتجار البلطجة والبلطجية وأذناب النظام المخلوع لضرب أمن واستقرار مصر، وسفك الدماء وتدمير المنشآت، حتى يتغنى السذج والجهلاء بزمان المخلوع، وتتراجع شعبية الرئيس مرسى وحزب الحرية والعدالة والتيار الإسلامى، كما يتخيلون ويخططون. وبإشارة سريعة إلى كم المظاهرات التى قادها أذناب الفلول منذ تولى الرئيس مرسى، نجد أن مصر شهدت أكبر عدد من التظاهرات المليونية، ربما فى تاريخها، خلال أقل من عام، وقد سمعت تعليقا لصديق عجوز محنّك قال فيه: "أقسم بالله لو أن نظام الرئيس مرسى نظام "فاشى أو فاشل أو عميل" ما قامت ضده هذه التظاهرات"! نعود إلى السؤال: من المسئول عن أى نقطة دم تراق يوم 30 يونيو أو أى عمليات تخريب؟ من الناحية النظرية فإن دماء 30 يونيو وما بعده، وما قبله، وأى عمل تخريبى فى رقبة أعداء مصر وأعداء ثورة 25 يناير، وهذه إجابة منطقية، فلا يظن وطنى عاقل معارضا كان أو مؤيدا للرئيس مرسى أن يتعمد أحد سفك دماء مصرى دون وجه حق، إلا أن يكون عدوا لمصر ولثورتها البيضاء بل عدوا لنفسه. ولكن التنظير لا يكفى بالطبع فى قضية مهمة تتعلق بدماء المصريين وأمن واستقرار الوطن، فمن الناحية العملية فإننى أحمل ثلاث جهات مسئولية كل نقطة دم تراق: الجهة الأولى ما يسمى بجبهة الإنقاذ ومعها جبهة "تمرد" وهما وجهان لعملة واحدة، تركت ساحات العمل والإنتاج بل ساحات العمل السياسى الحقيقى وسط الجماهير، وفرغت نفسها للترويج فى كل وسائل الإعلام للعصيان والتمرد ضد أول رئيس مصرى مدنى منتخب، ولو بذلوا فى خدمة جماهير مصر وشعبها نصف ما يبذلونه للظهور فى وسائل الإعلام والكيد من الرئيس مرسى والإخوان لحققوا مكاسب شعبية وسياسية كبيرة، ولكن كراهيتهم لبقاء الرئيس مرسى فى السلطة أكبر من حبهم لمصر ولشعبها، فصار كل همهم تصيد الأخطاء وتضخيمها من أجل شحذ كراهية الشباب والبسطاء وتفجير الشارع فى كل مناسبة ودون مناسبة؛ إلى درجة أن ذهب بعضهم إلى القول: "إن سفك الدماء هو الطريق الوحيد إلى التغيير" هكذا يريدونها دماء ثم يدعون الوطنية وحب مصر وشعب مصر! الجهة الثانية: سدنة النظام المخلوع فى الداخل والخارج، الذين اعتادوا على تزوير إرادة الشعب وملء بطونهم وجيوبهم بالمال الحرام من الرشاوى والاختلاسات والنصب والاحتيال سواء كانوا رجال أعمال أو موظفين بالدولة، فهم يتمنّون إسقاط ثورة مصر ورئيسها المنتخب بأى ثمن ويقف خلفهم كبيرهم فى الخليج الذى يدير مخطط التآمر الصهيونى ضد مصر وشعبها. وقد رصدت له المليارات من أجل هذا الهدف ويتحين مرشح الفلول وأنصاره فى الداخل والخارج أى فرصة لإثارة القلاقل والفوضى، وضرب الاستقرار فى مصر. الجهة الثالثة والأهم بالطبع فى هذه الدوائر الثلاثة، هم رجال الأمن خط الدفاع الأول عن الأمن الداخلى للوطن، ضد عصابات البلطجة والمفسدين، وهناك ضغوط قوية من بعض قادة التمرد لصرف رجال الأمن عن واجبهم الوطنى فى حماية المنشآت العامة فى هذا اليوم، بزعم أن رجال الأمن عندما يحمون منشآت الوطن فأنهم يدافعون عن الإخوان المسلمين، وهذا إفك وتحريف للحقائق. فرجال الأمن عليهم فى مثل هذه الظروف مهمة مزدوجة؛ الأولى حماية المظاهرات السلمية المنضبطة بضوابط القانون والمصلحة العامة، والمهمة الثانية التصدى للمخربين والمفسدين، فلا يعقل أن تترك الساحة للبلطجية والمخربين لكى يعيثوا فى الأرض فسادا وينشروا القتل والخراب والدمار. وأنا أتحدث هنا عن "قوات الأمن الخاصة" المدربة وليس عن مجموعة من صغار المجندين الذين يتم اقتيادهم لمهام صعبة أكبر من قدراتهم كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وقد سقط العديد منهم برصاص الغدر فى مواجهات سابقة، نسأل الله أن يتقبلهم فى الشهداء. ولقد شهدت البلاد بعد سقوط نظام المخلوع عشرات المظاهرات لكن للأسف لم تخل واحدة منها من البلطجة وأعمال التخريب والحرق وسفك الدماء، فهل يتخيل عاقل أن جهاز الأمن الوطنى -مباحث أمن الدولة سابقا- غير قادر على معرفة وضبط هؤلاء البلطجية والمخربين ومن يقفون وراءهم حتى الآن بعد مرور أكثر من عامين على الثورة؟ يا ريت نسمع إجابة عملية شافية من معالى وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى (مباحث أمن الدولة سابقا)، من خلال إجراءات وقائية واحترازية سريعة وحاسمة ضد عناصر البلطجية ومموليهم قبل أن يندسوا وسط المتظاهرين.
