وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي على اقتراح اللجنة المالية والاقتصادية بأن تؤول نسبة 10% من الإيرادات التي تحصل من الصناديق الخاصة إلى خزانة الدولة اعتبارا من أول يوليو القادم، ما عدا صناديق المشروعات البحثية والممولة من المنح والتبرعات والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية والإسكان الاقتصادي، وذلك في خلال 15 يوما من تحصيل تلك الأموال. ووافق المجلس أيضا علي ضم 25% من أرصدة وحسابات الصناديق الموجودة الآن بالبنك المركزي إلي خزينة الدولة اعتبارا من أول يوليو أيضا. كما قرر المجلس إعطاء مهلة شهر لجميع الجهات الحكومية وشركات القطاعات العام بإغلاق الحسابات الخاصة في البنوك الخاصة وضم أموالها في حساب واحد بالبنك المركزي وفي حالة عدم الالتزام بتلك المهلة يتم خصم 50% منها لصالح الخزانة العامة للدولة.