طالب خبراء في المصرفية الإسلامية البنك المركزي بتعديل سياساته وأدواته التشريعية لكي يتلاءم فى التعامل مع البنوك الإسلامية. جاء ذلك خلال الملتقى الرابع للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى والتي أعلنت خلاله الجمعية عن تدشين مؤشرها للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والذي يقيس أداء الأسهم المتداولة في البورصة المصرية، ومدى تطابقها مع المعايير الشرعية. وقال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية، فى كلمته بالملتقى، مساء أمس، إن ذلك المؤشر ليس ابتكارًا ولكنه آلية معمول بها فى العديد من دول العالم، وإن الجمعية أشرفت على إطلاقه وفقًا لطبيعة السوق المصري، وبالمعايير التى توصلت إليها بعد جهد طويل من خلال الرجوع إلى القرآن والسنة ثم القياس ثم الاجتهاد من جانب عدد من المتخصصين فى التمويل الإسلامى على رأسهم الدكتور حسين حامد حسان رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى والخبير فى التمويل الإسلامى بالتعاون مع "إيفا" شركة الاستشارات المالية. من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى إبراهيم، مدير التدقيق الشرعى بالبنك الوطنى، للتنمية أن المؤشر يتميز باعتماده على المعيار الشرعي رقم 21 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاص بحكم تداول الأوراق المالية، وهو ما لم يتواجد بمعظم مؤشرات الأسهم المتوافقة مع الشريعة بغالبية شركات الوساطة المالية بالعالم العربى. وأضاف أن هناك قطاعًا كبيرًا من الجمهور يعزف عن الاستثمار فى البورصة، ولكن هذا المؤشر سيشجع الكثيرين على شراء الأسهم أو المتاجرة فيها خاصة بعد تصنيف الشركات إلى شركات نقية وأخرى مختلطة وثالثة متجاوزة المعيار. وقال إنه سعى لإصدار صكوك حتى يساهم فى رفع معدلات نمو الصيرفة الإسلامية مما دفعهم لتأسيس شركة الشارقة ودار المال الإسلامي فى جنيف؛ لأنها تتميز بمرونة القوانين بها ليتم جمع نحو 350 مليون فى أسبوع واحد. وشدد على أهمية أدوات التمويل الإسلامي سواء من جانب البنوك أو إطلاق الصكوك، مطالبًا بتعديل البنك المركزي لسياسته وأدواته التشريعية للتعامل مع البنوك الإسلامي التى تختلف عن نظيرتها الإسلامية.
