أكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، أنه خاطب المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لانتداب قاضي تحقيق؛ لفحص ملف رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة؛ لاتهامه بالاستيلاء على مساحات من الأراضي في مرسى مطروح بالمخالفة للقانون. وأضاف، خلال مؤتمر إستراتيجية مكافحة الفساد، أن مسألة الفساد باتت سرطانا يستشرى، وخاصة أن مساعدات تذهب من دول مانحة لبعض دول العالم النامي فى غير الأغراض المخصصة لها، كما أن الدول المانحة نفسها بها صور فساد. وأضاف أنه أرسل للهيئات القضائية مشروع قانون السلطة القضائية الوارد من مجلس الشورى وتلقي مجلس القضاء الأعلى والمحاكم القانون انتظارا للرد عليه بالحذف أو الإضافة أو التعديل؛ لأننا نسعى لمشروع متكامل، كما أن مجلس الشورى يدعو للتريث فى الأمر. وقال: سنظل نكافح الفساد طالما استمرت جيوش الفاسدين في تخريب المجتمع، مشددا على ضرورة منع الفساد من منبعه عن طريق مؤسسات التعليم ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية؛ لتنشئة أجيال صالحة لا تقبل الرشوة، مضيفا أن الوزارة ستجري مراجعة لكافة التشريعات المرتبطة بمكافحة وعلى رأسها قانون العقوبات. وقد صف المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق، دعوات إسقاط الرئيس محمد مرسي بأنها عبث واستمرار لهدم مؤسسات الدولة المنتخبة.