قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية المصرية، إنه سيتم الدفع ب 200 ألف فرد من قوات الشرطة لتأمين مظاهرات 30 يونيو الجاري المتوقع أن تشهدها مصر في ذلك اليوم. ودعت قوى معارضة إلى التظاهر يوم 30 يونيو؛ للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، فيما قالت قوى إسلامية إنها ستتظاهر في اليوم ذاته دعمًا وتأييدًا لمرسي واحتفالاً بالذكرى الأولى لتوليه السلطة، بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك الذي ظل بالحكم قرابة 30 عاما. وقالت المصادر الأمنية في تصريحات، اليوم، إن "الشرطة قررت رفع درجة الاستعداد الخاصة بها إلى الحالة "ج" وهي أقصى درجات الاستعداد". وتعني الحالة "ج" إلغاء جميع الإجازات والراحات لكل الضباط والجنود والتأهب لتنفيذ التعليمات طوال الوقت، بحسب المصادر الأمنية. ولفتت المصادر إلى أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بحث تأمين السجون المصرية في كافة المحافظات خلال الفترة المقبلة مع مدير مصلحة السجون، وتم الاتفاق على تأمينها من الخارج بوحدات أمنية تابعة لمديريات الأمن ومن الداخل بقوات تأمين السجون. وخلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 اقتحم مسلحون مجهولون عدة سجون بمختلف المحافظات، وهربوا عددًا كبيرًا من السجناء، ساهموا في موجة من الانفلات الأمني. وعن وضع أقسام الشرطة، قالت المصادر الأمنية إنه "تم تزويد كافة الأقسام بكاميرات مراقبة لتحديد هوية من يحاول اقتحامها، كما سيتم توزيع وحدات قتالية على جميع الأقسام لتأمينها". وتعرضت أقسام شرطة كثيرة في مختلف المحافظات للاقتحام والحرق وسرقة الأسلحة الموجودة بها خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011. وحول تأمين المباني والمنشآت الحيوية، أوضحت المصادر أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة "وضعت خطة تأمين لجميع المرافق الحيوية وخاصة مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي بمنطقة ماسبيرو (وسط القاهرة) ومدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، التي تضم أستوديوهات ومقرات العديد من القنوات الخاصة بمصر". وقالت المصادر إن "الخطة تشمل أيضا تأمين جامعة الدول العربية، ومطار القاهرة الدولي، ووزارتي الداخلية والخارجية وسط القاهرة. وعن التعامل الأمني مع المظاهرات المتوقع تنظيمها يوم 30 يونيو الجاري، قالت المصادر الأمنية "لن نتدخل فيها إطلاقًا". وأضافت المصادر "سيتم تأمينها (المظاهرات) من مسافات بعيدة ولن يكون هناك أي تدخل على الإطلاق لمواجهة المتظاهرين إلا في حالة الاعتداء على المباني والمنشآت الخاصة أو العامة". وحول دور الشرطة في حال اشتباك المعارضين والمؤيدين خلال المظاهرات، قالت المصادر: "في هذه الحالة سيكون دور الشرطة هو فصل الجانبين دون الانحياز لأي طرف من الطرفين".
