حذر مسئول بمكتب الاممالمتحدة لمنع الجريمة ومكافحة الفساد بفيينا من طول فترة تجميد الاموال المصرية المهربة، مؤكدا أن فترة التجميد تكون لمدة سنة واحدة، قد تكون قابلة للتجديد فى بعض الحالات الا انه بنهاية تلك السنة يمكن تحويل هذه الاموال الى اماكن اخرى لتفتيتها وإخفائها. واكدت المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر المنهوبة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مكتب الاممالمتحدة لمنع الجريمة والفساد أكد لمنسق المبادرة فى فيننا الاعلامى مصطفى عبد الله خلال زيارته، أن بعض الطلبات المقدمة من الجانب المصرى لاتفى بالمعايير المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية علاوة على ان الدول التى لديها الاموال المصري ليست مرنة بالشكل الكافى. وأشار المسؤل النمساوى أن مبادرة "ستار" هى أحد الحلول للتوفيق بين الطرفين، موضحا أن المبادرة أطلقها البنك الدولى والاممالمتحدة منذ سنوات وتسهل على الدول النامية استعادة اموالها المسروقة والتى نقلها زعماء فاسدون الى دول غنية واستفادت منها من قبل العديد من الدول ومنها نيجيريا. واشاد المسئول الدولى بجهود المبادرة الشعبية والتى كان لها دورا فعال بقرار الاتحاد الاوربى بتجميد أموال المسئولين الذين لهم علاقة بالنظام السابق. ودعا الجانب المصرى إلى التحلى بالصبر مستشهدا بقضية استرداد الاموال لدولة هايتى والتى استغرقت 20 عاما والمح الى ان الحالة المصرية حالة فريدة من نوعها.