قررت محكمة شمال القاهرة تأجيل ثاني الجلسات المنعقدة بأكاديمية الشرطة في إعادة المحاكمة فى قضية "القرن"، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وذلك إلى جلسة الإثنين المقبل لفض الأحراز وقضت برفض الدعوى المدنية لعدم جواز نظرها أمام هذه المحكمة. صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى محمد عبد المنعم، وبسكرتارية صبحى عبد الحميد ومحمد المورلى. وفور صدور القرار هتف أنصار مبارك "يحيا العدل" ووجهوا هتافهم إلى المعنيين بالحق المدني "هتوحشونا والهر". وهتف المدعون بالحق المدني "الشعب يريد تطهير القضاء". عقب قرار المحكمة تأجيل نظر القضية إلى الإثنين المقبل لفض الأحراز والحكم بعدم جواز نظر الادعاء المدني انقسمت الآراء في قاعة المحكمة إلى مؤيدين لرفض الادعاء المدني وهم أنصار مبارك، ورافضين وهم المدعين بالحق المدني. قبيل بدء الجلسة بدقائق نشبت مشادات كلامية بين محامين الدفاع والمدعين بالحق المدنى قبل صعود المحكمة على منصة القضاء نتيجة قيام أحد المحامين بتوزيع استمارات تمرد فى القاعة . بدأت وقائع الجلسة فى الساعة العاشرة صباحا ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق أثبتت خلالها المحكمة حضور المتهمين وأعلنت المحكمة بأنه وصل إليهم خطاب من الرئيس السابق مبارك ونجليه يسألون فيه عن طلبات المدعين بالحق التى أبدوها بالجلسة الماضية، وأوضحت المحكمة بأن الطلبات ليس بها أى شيء جديدة وأن المحامى فريد الديب قد تقدم بطلب لعدم حضور المدعين بالحق المدنى الجلسات حيث إن حضورهم مخالف للقانون وأوضح فى طلبه أن المحكمة فى المحاكمة الأولى قد سبق وقضت برفض الدعوى المدنية، وأن محكمة النقض أعادت المحاكمة دون الدعاوى المدنية وبالتالى ليس لهم حضور وأكدت أنه وصلها خطاب آخر من دفاع مبارك بشأن الحبس الاحتياطى، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالحبس الاحتياطى للمتهمين وطالبت باستمرار حبس المتهمين من السابع وحتى التاسع. وحددت المحكمة جلسة يوم الإثنين المقبل لفض الأحراز وقضت بعدم جواز نظر الادعاء المدنى أمام المحكمة.
