أكد د. علاء الظواهري، عضو اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة بأثيوبيا، أن مصر لديها من الوسائل التي تمكنها من الحفاظ على حصتها من نهر النيل بداية من التفاوض الذى يتم الآن مرورًا ب"الوساطة"، و"اللجوء إلى محكمة دولية" و"مجلس الأمن" و"الضغط الشعبي" و"الاتصال بالمحافل الدولية" نهاية ب"محاولة إيقاف التمويل" الذى يأتى لأثيوبيا. وقال، فى تصريح خاص ل"الحرية والعدالة": إن اللجان التى تم تشكيلها سواء من قِبَل رئاسة الجمهورية أو من خلال الوزارة سيكون لها دور كبير فى عملية التفاوض مع الجانب الإثيوبى. وأضاف: "موقف مصر سليم مائة بالمائة خاصة بعد أن بدأت أثيوبيا فى بناء السد "دون إخطار"، كما لم تثبت أيضًا عدم الضرر ويجب أن نتحرك بشكل جاد وسريع لأن كل يوم يمرّ تزداد فيه عمليات البناء". وأوضح أنه كان من المزمع فى بداية المشروع أن يتم بناء أبراج وخطوط وشبكة للكهرباء التى ستولد من السد عن طريق تمويل مصرى - سودانى، وفي حال رفضهما سيكون ذلك عائقًا لإثيوبيا فى هذا الأمر. ولفت إلى أن هناك اقتراحًا لإنشاء أثيوبيا ل"سدّ بديل" يصل حجم تخزينه إلى 14 مليار متر مكعب على ارتفاع 90 مترًا فى نفس مكان سد النهضة سيؤدى إلى توليد الكهرباء لإثيوبيا ويمكن تفادى تأثيره على مصر. وأكد على أهمية التركيز حاليا على سد النهضة والتفاوض حول إيقاف إنشائه أو على أقل تقدير التوصل لاتفاق لبنائه بالمعاير السابقة قبل تعديلها وعدم مناقشة أى بدائل أخرى مثل مشروع نهر الكونغو. وتحدث عن ماهية المشروع وأنه كان قد بدأ نهاية شهر يناير الماضى بمباركة من جميع رؤساء جمهوريات دول حوض النيل بأن تكون مصر هى المسئولة عن إدارة هذا الملف وهو إنشاء الخط الملاحى، لافتًا إلى أن هذا الاجتماع شهد البدء الفعلي لتدشين المشروع حيث تم عرض المشروع وما هو المطلوب فى مراحله المختلفة. وعن كيفية مرور السفن فى هذا الخط الملاحى مع وجود سدود على نهر النيل فى أغلب دول الحوض، أوضح أن هناك مشاريع هندسية للتغلب على هذا العائق، مشيرا إلى أن كل هذا سيتم من خلال دراسة الجدوى التى ستُجرى بعد أن يتم تدشين المشروع.
