قال د. سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أنه لا توجد شفافية حول مدى عمل منظمات المجتمع المدني التي تجيد اللعب بالقوانين، مضيفًا أنه لا يوجد لها تراخيص، وبالرغم من ذلك تغض الحكومة الطرف عنها باعتبارها أمرًا واقعيًّا. وأضاف صادق، في تصريح ل«الحرية والعدالة» أن قبول هذه المنظمات للدعم الخارجي موجود منذ النظام السابق، وكان يجب عليها إخطار الحكومة بطبيعة عملها. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد أودعت حيثيات حكمها في قضية التمويل الأجنبي الصادر بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًّا بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريًّا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم 1000 جنيه، وغلق جميع مقارات وأفرع المعهد الجمهوري الحر والديمقراطي الأمريكي، وفريدم هاوس، وكونراد إيناور الألمانية على مستوى محافظات الجمهورية، ومصادرة أموالها والأوراق التي ضبطت بها. وأشارت المحكمة إلى أن التمويل أصبح أحد الآليات العالمية التي تشكل في إطارها العلاقات الدولية بين مانح ومستقبل، وأن التمويل شكل من أشكال السيطرة والهيمنة الجديدة وهو يعد استعمارًا ناعمًا أقل كلفة من حيث الخسائر والمقاومة من السلاح العسكري تنتهجه الدول المانحة لزعزعة أمن واستقرار الدول المستقبلة.