أودعت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان، وهاني عبدالحليم رئيسي المحكمة، وأمانة سر محمد علاء، ومحمد طه، حيثيات حكمها في قضية التمويل الأجنبي. والصادر بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات، و 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين، و 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم 1000 جنيه، وغلق جميع مقارات وأفرع المعهد الجمهوري الحر والديمقراطي الأمريكي، وفريدم هاوس، وكونراد ايناور الألمانية على مستوى محافظات الجمهورية، ومصادرة أموالها والأوراق التي ضبطت بها. أكدت المحكمة في بداية الحيثيات بأنها استهلت حكمهابالقول إن التمويل أصبح أحد الآليات العالمية التي تشكل في إطارها العلاقات الدولية، بين مانح ومستقبل. وأن التمويل شكل من أشكال السيطرة والهيمنة الجديدة وهو يعد استعمارا ناعما أقل كلفة من حيث الخسائر والمقاومة من السلاح العسكري تنتهجه الدول المانحة لزعزعة أمن واستقرار الدول المستقبلة، التي يراد إضعافها وتفكيكها في ظل النظام البائد –الذي قزم من مكانة مصر الأقليمية والدولية.