أكد جمال حسين، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، أن إجمالي قيمة مخزون الموجودات بمخازن الدولة في العام المالي 2011 / 2012 يصل إلى 40 مليارا و215 مليون جنيه، وتشمل أصناف الخردة والكهنة والعهد الشخصية والعهد الفرعية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها. وأوضح- خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مساء أمس الإثنين، برئاسة النائب محمد الفقى لمناقشة ملف الخردة والكهنة بالدولة وإمكانية بيعها لسد عجز الموازنة- بأن مخزون السلع بشكل عام يعنى كل الأصناف التي تحتاجها قطاعات الدولة، والتي يتجاوز عددها 658 جهة تقوم بشراء أصناف مثل الخامات وزيوت تشغيل وقطع غيار وأدوات مواد تعبئة وتغليف ومياه وإنارة. وأشار إلى أن عدد المخازن بالدولة يصل إلى 35 ألفا و350 مخزنا، منها 10 آلاف مخزن رئيسي والباقى فرعى، موضحا أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تقوم بعمل حصر لهذه المخازن كل فترة. ومن جانبه تساءل النائب عبد الحليم الجمال- وكيل لجنة المالية خلال كلمته- عن ما إذا كان قيمة الراكد تشمل ما هو موجود بالجهاز الإداري بالدولة والصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال بالدولة، أم هو قيمة الراكد في الجهاز الإداري فقط. وطالب الجمال بالاستفادة من قيمة الخردة والكهنة والأصول الراكدة، متسائلا عن كيفية طرحها للبيع للاستفادة منها في سد عجز الموازنة. وأكد أن جهات لا تخضع للمحاسبة الحكومية تمتلك قاطرات ديزل خرجت من الخدمة وملقاة في مخازن هيئة السكة الحديد أو خطوط إنتاج متوقفة في مصنع الحديد والصلب، ويمكن أن تمثل قيمتها أضعاف ال 40 مليار جنيه المعلن عنها من قبل وزارة المالية.