علي طريقة التاجر لما يفلس يفتش في دفاتره القديمة، قرر الدكتور سمير رضوان وزير المالية اللجواء إلي مخازن الحكومة القديمة وإقامة مزادات لبيع الأصناف الراكدة خاصة مع تكدس الموانئ ومستودعات هيئة الخدمات الحكومية بالبضائع والسيارات واجبة البيع خاصة بعد توقف استمر علي مدار الشهور الثلاثة الماضية لعدم وجود حركة بيع وشراء، فضلاً عن الركود وتوقف أعمال البنوك وغيرها من الأسباب التي كانت وراء إلغاء مزادات الهيئة والجمارك لعدم إهدار المال العام بالبيع البخس لتلك البضائع عالية الإقبال من التجار وألزم الوزير الهيئة بإقامة مزادات قبل نهاية الربع الحالي من العام المالي لتوفير إيرادات للخزانة العامة. في ظل ضعف الموارد والفجوة بين الإيرادات والمصروفات وكشف أحدث تقرير لتقدير الوضع الحالي لمخزون الجهات الحكومية عن ارتفاع قيمة المخزون المهمل في الوقت الذي ارتفعت فيه مخصصات شراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي. التقرير الذي اعتبر بعد إجراء أول عملية حصر شامل للمخازن من خلال نظم الجرد الإلكتروني الحديثة التي بدأت في استخدامها هيئة الخدمات الحكومية أكد أن إجمالي قيمة موجودات المخازن الحكومية بلغت 9.6 مليار جنيه مرتفعة بصورة كبيرة عن التوقعات التي كانت الوزارة قد أعدتها في ذلك الشأن. ورصد التقرير الذي دفع الجهاز المركزي للمحاسبات إلي إبداء ملاحظات بتكدس المخازن بكميات كبيرة من السلع دون الحاجة إليها، ووجود عدد كبير من السيارات والمركبات دون استخدام بقيمة 75.5 مليون جنيه بنسبة 80% من إجمالي موجودات المخازن فضلاً عن التراخي في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المعتدين علي بعض أراضي الدولة وعدم الاستفادة من العديد من الآلات والمعدات والأجهزة. وبدأت الوزارة في مراجعة المقاسات السنوية للمستلزمات السلعية واستخدام النموذج المعد لذلك لجميع الجهات الرسمية للدولة لتقدير الاعتمادات المطلوب إدراجها بالموازنة لشراء الاحتياجات مع إلزام جميع الجهات تنفيذ لائحة المخازن الحكومية. وكلفت الوزارة هيئة الخدمات بوضع استراتيجية لإدارة المخزون السلعي الحكومي لتحقيق الاستفادة المثلي علي المستوي القومي وحصر الكهنة والخردة بالتنسيق مع الجهات تمهيداً لبيعها عن طريق المزاد حيث تم إجراء 30 مزاداً علنياً علي مدار العام الماضي بحصيلة قدرها 514.6 مليون جنيه مع تطوير عمليات الشراء لترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق التبادل بين الجهات لتلبية احتياجاتها بما يلزمها من الأصناف التي تتفق وطبيعة عملها بدلاً من شراء أصناف جديدة بسعر أعلي. كما ستتولي الهيئة عملية إعداد وتوفير التدريب للعاملين بالمخازن وتشمل مخازن الحكومة وبيان قيمتها كما أظهرها الحصر، حيث تضم أصنافاً مستديمة بقيمة 2.8 مليار جنيه ومستهلك بواقع 659.8 مليون جنيه وكهنة وخردة بقيمة 18.2 مليون جنيه ومحاصيل زراعية بقيمة 4 ملايين جنيه وعهد فرعية بقيمة 2.9 مليار جنيه وعهد شخصية بنحو 1.8 مليار جنيه ومكتبات ب 365.6 مليون جنيه ومتاحف ومعارض بقيمة 33.2 مليون جنيه ومعاش وورش بقيمة 984.7 مليون جنيه. وعلي مستوي القطاعات تركز غالبية المهملات بمخازن قطاع التعليم بنحو 3.3 مليار جنيه بنسبة 34.5% يليه قطاع الصحة بنحو 2.2 مليار جنيه بنسبة 23.4% يليه قطاع الشئون الاقتصادية بنحو 1.8 مليار جنيه. وأرجع التقرير ارتفاع قيمة موجودات المخازن بعدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والآلات والمعدات في الأغراض المشتراه من أجلها بسبب عدم الانتهاء من إعداد الأماكن اللازمة لتركيبها أو عدم توصيل الخدمات أو توفير الأجزاء المكملة أو الكيماويات والمستلزمات اللازمة لتشغيلها أو لتعطلها دون اتخاذ اللازم لتصليحها أو لظهور الأحداث منها مما يؤدي إلي تشوينها بالمخازن دون اتخاذ اللازم مما يعرضها للتلف والتقادم.
