تسدل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، غدا الثلاثاء، الستار بالحكم في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه)، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص . واستمرت القضية داخل أروقة المحاكم ما يقرب من 16 شهرا، حيث بدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية في 26 فبراير من العام الماضي . الجدير بالذكر أن التحقيقات كشفت عن أن المتهمين من 5 منظمات أجنبية، 4 منها أمريكية وهي "المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، وفريدوم هاوس، والمركز الأمريكي للصحفيين"، بالإضافة إلى مركز "كونراد أيديناور" الألمانية. وأفادت التحقيقات بأن تلك المنظمات تلقت في الفترة من مارس حتى ديسمبر 2011 مبلغ 45 مليون دولار، و1.6 مليون يورو، وأن المتهمين أجروا استطلاعات وبحوثا على الشارع المصري وأرسلوها إلى المراكز الرئيسية في واشنطن، ما أخل بالسيادة المصرية، كما دعموا حملات انتخابية لمرشحين من أحزاب سياسية بالمخالفة للقانون. كما أفادت التحقيقات بأن "المعهد الجمهوري" تلقى 22 مليون دولار، فيما تلقى "المعهد الديمقراطي" مبلغ 18 مليون دولار، وتلقت " فريدوم هاوس" مبلغ 5 ملايين دولار، وتلقى "مركز الصحفيين الأمريكي" 3 ملايين دولار، فيما تلقى "المركز الألماني" 1.6 مليون يورو. وكانت التحقيقات القضائية التي باشرها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي، قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل، قد كشفت النقاب عن أن المتهمين منهم 19 أمريكيا و16 مصريا، والباقي يتوزعون على الجنسيات الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية..حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية .