حذر الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، مما يسمى الدائرة الخبيثة التي تمر بها الموازنة العامة في إشارة إلى عجز الموازنة، وقال: إن الأرقام في الموازنة العامة الجديدة مخيفة، فالعجز 197 مليار جنيه، وفوائد الديون 184 مليار جنيه، وأقساط الدين 114 مليارًا. وكشف خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشورى، اليوم السبت، برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية عن وجود خلاف في موازنة المالية وموازنة التخطيط بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي، مشيرًا إلى نسبة العجز إلى الناتج الإجمالي المحلي الحقيقية أكثر من 14% وليس 9% كما ذكرت الموازنة، والرقم العالمي هو 3%، وهو ما يشير إلى خطورة ما يمر به الاقتصاد المصري، مشددًا على أن كل إجراءات سد عجز الموازنة لا تكفي وأنه لا حل إلا التقشف. وفي هذا الاتجاه طالب لطفي بتخفيض نصف أو ثلث السفارات والتمثيل الدبلوماسي المصري بالخارج، واستخدام نظام "السفير المتجول"، مشيرًا إلى أن هناك 170 سفارة لمصر حول العالم، وهذا العدد لا يوجد لدى أي دولة حتى أمريكا ليس لديها هذا العدد، إضافة إلى المكاتب المتخصصة. وأشار إلى أن الموازنة بها أمر عجيب، وهي أن الأجور 28 مليار جنيه والمكافآت 74 مليار جنيه، وهذا غير موجود في أي موازنة في العالم أن تكون المكافآت أكثر من الأجور، وهناك الصناديق الخاصة وهي "مغارة علي بابا"، وعددها 8 آلاف صندوق منها 5 آلاف صندوق لا داعي لها وبها فساد كبير. وذكر لطفي أنه من الحلول أيضًا محاربة التهرب الضريبي، والذي تصل قيمته إلى 30 مليارًا، كما نوه إلى أن الموارد غير مستغلة، ففي مصر 250 منجم دهب لا يستغل منها إلا منجم السكري.