يلقى وزير المالية بيان الحكومة للموازنة العامة للدولة أمام الجلسة العامة لمجلس الشورى والتى بلغ عجز الموازنة فيها إلى 197.5 مليار جنيه. وأشار الوزير إلى أن التقديرات الأساسية الإجمالية لاستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2013 /2014 تشير إلى أن حجم مشروع الموازنة يبلغ 820.1 مليار جنيه موزعة مابين المصروفات البالغة 692.4 مليار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة 13.2 مليار جنيه، فضلا عن سداد القروض المحلية والخارجية البالغة 114.5 مليار جنيه. يبلغ حجم الإيرادات العامة للموازنة 497.1 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية مبلغ 11.2 مليار جنيه، بينما يبلغ الاقتراض من خلال الأوراق المالية بالاذون والسندات وغيرها مبلغ 311.7 مليار جنيه. بينما يبلغ العجز الكلى للموازنة 197.5 مليار جنيه بنسبة 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتشير الموازنة إلى أن المصروفات تمثل نحو 84.4% من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة، بينما تغطى الايرادات نسبة 71.8% من حجم المصروفات، ليصل العجز النقدى للموازنة إلى 195.3 مليار جنيه بنسبة 9.4% من الناتج المحلى الإجمالى. كما تشير إحصائيات الموازنة الجديدة إلى وجود زيادة فى المصروفات عن العام المالى الجارى تبلغ 108.6 مليار جنيه بنسبة 18.6% ، وتتمثل المصروفات البالغة 692.4 مليار جنيه فى الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 172.2 مليار جنيه بزيادة 29.6 مليار جنيه عن الموازنة الجارية، بينما يبلغ حجم شراء السلع والخدمات 30.7 مليار جنيه، والفوائد المحلية والخارجية 182 مليار جنيه. بينما تبلغ مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 205.5 مليار جنيه بزيادة نحو 23 مليار جنيه عن الموازنة الجارية. ويبلغ حجم المصروفات الأخرى 38.3 مليار جنيه، وشراء الأصول غير المالية "الأستثمارات" 63.7 مليار جنيه. تتمثل الإيرادات العامة فى مشروع الموازنة الجديدة البالغة 497.1 مليار جنيه فى ايرادات الضرائب بمبلغ 356.9 مليار جنيه بزيادة نحو 90 مليار جنيه عن الموازنة الجارية، كما تضم المنح بمبلغ نحو 2.4 مليار جنيه بانخفاض نحو 6.6 مليار جنيه، بينما تبلغ الايرادات الأخرى نحو 137.9 مليار جنيه. وتشير تقديرات الناتج المحلى الاجمالى فى مشروع الموازنة الجديد إلى أنه يبلغ نحو 2.1 تريليون جنيه بينما يبلغ فى الموانة الجارية نحو 1.7 تريليون جنيه بزيادة نحو 338 مليار جنيه فى العام الجديد.
