* تحدد دورتين فقط لمجالس إدارات المراكز وتقضى على ظاهرة الفوز بالتزكية * إعفاء المتفوقين ومصابى ثورة 25 يناير من رسوم الاشتراك * مسئولو مراكز الشباب: تعديلات ضرورية يجب مراعاتها فى اللائحة تؤدى مراكز الشباب دورا حيويا فى حياة الشباب، ولكنها ظلت تعانى الإهمال والسيطرة، خاصة فى القرى، مما حال دون أداء دورها، وهذا ما لمسه وزير الشباب منذ توليه الوزارة، فأعد خطة شاملة لتطويرها على مستوى البنية التحتية والقانونية. الخطة تشتمل على تطوير 72% منها بتكلفة 383,759 مليون جنيه، فضلا عن إعداد لائحة جديدة للمراكز قامت الوزارة بعرضها للنقاش منذ بداية الشهر الحالى حتى منتصفه عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"؛ من أجل استطلاع آراء المهتمين بالعمل الشبابى. بنود جديدة جاءت اللائحة ب98 مادة فى 5 أبواب، بالإضافة إلى الأحكام العامة، ضم الباب الأول 4 فصول، تناولت ماهية مراكز الشباب وأهدافها وتأسيسها وإشهارها، كما أكدت رعاية أنشطة وبرامج ذوى الاحتياجات الخاصة ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتناول الفصل الثانى أنواع العضوية وشروطها، بينما اشتمل الفصل الثالث من الباب ذاته على إجراءات العضوية والحقوق والواجبات، فى حين تحدث الفصل الرابع عن إسقاط العضوية. واختص الباب الثانى بالحديث عن مالية المراكز؛ حيث نصت المادة (16) على خفض الاشتراك وإعفاء المتفوقين دراسيا ومصابى الثورة منه، وحدد الفصل الثانى موارد مراكز الشباب واختصاصات مراقب الحسابات، فضلا عن تحديد بنود الميزانية لكل نشاط، أما الفصل الثالث من نفس الباب فخصص للجمعية العمومية وتكوينها ومواعيدها. فى حين اشتمل الباب الرابع على إجراءات وشروط الترشح وإجراءات الانتخابات، وورد فى الفصل الثانى منه اختصاصات واجتماعات مجلس الإدارة، وحدد اختصاصات رئيس المركز ونائبه، وإدارة المركز وكيفية حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت، وأوضح شروط زوال وإسقاط وإيقاف العضوية، وكيفية تنظيم الشئون الفنية والإدارية والمالية والشكاوى والعقوبات والجزاءات. وسعت اللائحة الجديدة من خلال موادها وبنودها إلى القضاء على ظاهرة الفوز بالتزكية التى كانت تعانى منها مراكز الشباب، فضلا عن تركيزها على إضافة مواد من شأنها تحفيز وتشجيع الشباب على ارتياد المراكز الشبابية وزيادة عدد الأنشطة بجانب النشاط الرياضى. مشاركة شبابية ورغم إجماع مديرى مراكز الشباب والإدارات على أن اللائحة الجديدة فى مجملها أفضل من السابقة لها، إلا أن الأمر لم يخل من اختلافات فى وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق بالمادة (26) التى اشترطت حدا أدنى من عدد أعضاء الجمعية العمومية لصحة الاجتماع، التى وضعت اللائحة لتحقيق الديمقراطية والشفافية، فى حين رآها مديرو المراكز والإدارات تمثل حجر عثرة أمام اجتماع الجمعيات العمومية لا سيما فى القرى، واقترحوا عدم التقييد بعدد محدد من الأعضاء أو العودة إلى اللائحة القديمة، فضلا عن اعتراضهم على المادة الثامنة التى تتيح العضوية للأجانب. فى البداية، يقول محمد أبو العزايم -أمين الجوالة باتحاد جامعة السويس-: "كنا نأمل فى أن تعرض علينا اللائحة قبل حضورنا لمناقشتها مع الوزير بوقت كاف، ولكن فى المجمل فإن فكرة مناقشة الوزير بنفسه للائحة مع الشباب أمر جديد لم نعهده من قبل ومؤشر على نية الوزارة بتغيير إستراتيجية الوزارات القديمة، وتعاملها مع الشباب بإيجابية؛ ليكون لهم وجهة نظر فى شئونهم، ونتمنى أن تأخذ الوزارة بالمقترحات التى قمنا بتعديلها". ويتفق معه عبد الصمد محمد -عضو بأحد مراكز الشباب بكفر الشيخ- فى تعليقه على لائحة مراكز الشباب قائلا: "اللائحة جيدة فى مجملها، غير أن هناك بعض الثغرات التى نتخوف من استغلالها من قبل أعضاء مجالس الإدارات، فعلى سبيل المثال نصت اللائحة على أن يعين مجلس الإدارة المراقب المالى، بالإضافة إلى تعيينه المشرف المالى، وهو ما طرحناه على الوزير، متسائلين: "كيف يعين مجلس الإدارة من يراقب عليه ومن يشرف على ميزانيته؟ فوافق الوزير على وجهة نظرنا، ووعدنا أن ينظر فى إمكانية التغلب على هذه المشكلة". فى حين تمنت مروة عبد المنعم -من لجنة المرأة بأحد مراكز شباب الدقهلية- أن يتم تعديل البند الخاص بمسئوليات الجهات الإدارية وكيفية انتخاب أعضائها، كما هو الحال مع مجالس الإدارات متسائلة: "لماذا يتم تعزيز دور مجالس الإدارات فى اللائحة الجديدة على حساب دور الجهة الإدارية؛ بحيث لا يكون للجهة الإدارية الدور نفسه ولا الصلاحيات نفسها على الرغم من كون الجهة الإدارية هى المرجع القانونى والإدارى للمجالس؟". ويقول جميل الصعيدى - عضو ناشط فى مركز شباب كفر المنصورة مركز طنطا–: "قرأت اللائحة وأعتقد أن كل بنودها مناسبة لتفعيل دور أكبر للشباب داخل المراكز من حيث المشاركة فى الإدارة والتدريب على تفعيل الديمقراطية والمشاركة والحوار وقبول الرأى الأخر، وهو ما تحدثت عنه المادة رقم 2؛ حيث ألزمت المراكز بالعديد من الأدوار والوظائف الرامية إلى إعداد النشء والشباب، وتنمية مهاراتهم فى كل المجالات، ونشر الوعى الصحى بينهم، وحمايتهم من أخطار الإدمان والتدخين". ويستكمل مستدركا: "غير أننا بحاجة إلى شرح أكبر لبعض المواد؛ فمثلا تتحدث المادة رقم 5 عن عدم تكرار مشكلة إشهار مراكز الشباب دون مقرات، واشترطت اللائحة الجديدة عند إشهار المراكز وجود قرار تخصيص من الجهة الحكومية المالكة للأرض أو عقد ملكية مسجل بالشهر العقارى، سواء بالشراء أو التبرع أو التنازل النهائى لصالح المركز موثقا بالشهر العقارى، وألا تقل المساحة الكلية للمركز عن 1200 متر مربع، والقراءة البسيطة للبند الجديد تعطى انطباعا بتعقيد إشهار المراكز". أما أحمد عبد المنعم -من أعضاء برلمان جامعة القاهرة– فيقول: "قدمنا مقترحا للوزير بأن تتضمن اللائحة بعض المناصب القيادية للشباب تحت السن، ولا يكتفى بإشراكهم فى مجالس الإدارات لتمكينهم، بالإضافة إلى زيادة عدد الشباب الموجودين فى مجالس الإدارات لتمكينهم من الحصول على الأغلبية، كما وعد الدكتور أسامة ياسين بأن يكون للشباب القرار فى مجلس الإدارة؛ حيث إن روح الشباب وحماسهم هما التغيير الحقيقى فى اللائحة". مديرو المراكز وبدوره يرى عبد الهادى عاطف عبد الهادى -مدير مركز شباب المنيل- أن اللائحة فى مجملها جيدة، قائلا: إن "70% من مواد اللائحة مأخوذة من اللائحة السابقة، وإن النسبة الباقية تعتبر تطوير أفضل؛ إلا أن اشتراط حد أدنى من عدد الأعضاء لصحة الاجتماع كما جاءت فى المواد (26) و(27) و(33) يمثل عائقا أمام اجتماع الجمعية العمومية". ويتفق معه ناصر الشريف -مدير إدارة شباب حى جنوبالجيزة- فى أن اللائحة أتاحت من خلال بنودها وموادها تحقيق الشفافية والديمقراطية ومعالجة المشكلات التى تعانى منها المراكز، ولكن على الرغم من ذلك فإن بعض المواد ما زالت تحتاج إلى تعديل من أجل تحقيق الهدف، فالمادتان 26 و27 رغم أن هدفهما تحقيق الشفافية إلا أنه يصعب تحقيقهما، خاصة فى القرى والنجوع التى يصعب فيها توافر نسبة ال20% التى حددتها؛ لذا اقترح تحديد الفئات فى مراكز القرى ومراكز المدن فى هذا البند، كما تم التمييز فى قيمة الاشتراك. وجاء فى المادة (27) أن المراكز التى يزيد عدد أعضاء الجمعية العمومية بها عن 150 عضوا ويقل عن أربعمائة. و50 يكون الاجتماع صحيحا بحضور 150 عضوا على الأقل من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور، وإذا لم يكتمل النصاب القانونى للاجتماع الثانى للجمعية العمومية التى يتضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة يعين الوزير المختص مجلسا مؤقتا لحين اجتماع الجمعية العمومية فى موعدها القانونى وانتخاب مجلس الإدارة، ويتولى مجلس الإدارة المؤقت الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية. وتنص المادة (33) على أنه إذا تعذر اجتماع الجمعية العمومية التى تتضمن بند انتخابات مجلس إدارة خلال الموعد القانونى لظروف طارئة، يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لأقرب جمعية عمومية. ويشير ناصر إلى أن المادة 93 تحتاج إلى إعادة نظر؛ حيث تتيح المراكز الشبابية يومى الجمعة والسبت مجانا، مما يقلل من فرص استثمار المراكز قائلا: "رغم أن الهدف هو زيادة إقبال الشباب على المراكز إلا أن هذا الهدف حققته بعض المواد الأخرى، كما أن المادة 30 تشترط أن تكون لجنة الإشراف من خارج الإدارة الفرعية، فى حين أن هذا الشرط تحتاج إليه لجنة الصندوق والفرز فقط". لائحة جيدة يمكن تطويرها ومن جانبه، يرى رمزى هندى -رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب- أن لائحة مراكز الشباب الجديدة اشتملت على كثير من الإيجابيات، أهمها القضاء على ظاهرة الفوز بالتزكية داخل مراكز الشباب، كما كان يحدث فى الانتخابات السابقة التى فاز فى آخرها 82% من الجمعيات العمومية بالتزكية، فاللائحة تضمن عدم استمرار رئيس مجلس الإدارة لأكثر من دورتين، مدة كل دورة 4 سنوات؛ مما يقضى على ظاهرة تحول مراكز الشباب إلى "عزب" لرؤساء مجلس الإدارة. كذلك حددت اللائحة الجديدة نسبا لحزم جديدة من الأنشطة بدلا من اقتصار ميزانية المراكز على الأنشطة الرياضية فقط، بالإضافة إلى الاهتمام بصيانة المراكز؛ حيث تم تحديد نسبة من الموارد للصيانة الدورية للمراكز.
