أعلن رئيس وزراء ماليزيا "نجيب عبد الرزاق"عن تشكيلة حكومة وحدة وطنية جديدة تضم 24 وزيرا إضافة إلى 6 وزراء فى مكتب رئاسة الوزراء. ورأت صحيفة (ماليزيان انسايدر) الماليزية -فى عددها الصادر الخميس- أن الحكومة الجديدة التى اختارها رئيس الوزراء تعمل على استعادة ثقة الجمهور بائتلافه الحاكم الذى فاز فى الانتخابات الوطنية الأخيرة -التى جرت فى 5 مايو الجارى- بفارق ضئيل عن حزب المنظمة الصينية- وهو أضعف أداء للحزب الحاكم منذ استقلال ماليزيا- وتسعى لمواجهة حالة الانقسام التى تعمقت داخل المجتمع الماليزى خلال الأشهر الماضية بسبب الإعداد للانتخابات. وخلت الحكومة- التى ضمت العديد من المحافظين المؤيدين للملايو من ممثلين عن الأقلية الصينية، بعد اعتذار حزب المنظمة الصينية الماليزية عن عدم المشاركة فى الحكومة– وهو الشريك الصينى فى تحالف الجبهة الوطنية الحاكم. وعلى الرغم من اختيار "نجيب عبد الرازق" لعناصر أكثر شبابا فى ائتلاف تحالف "باريسان الوطنى" الحاكم الذى يتزعمه، واحتفظ بمعظم المناصب المهمة زعماء فى المنظمة الوطنية المتحدة للملايو؛ وهذا يعكس الاهتمام المتزايد لرئيس الوزراء بإبقاء منظمة الملايو على رأس السلطة فى البلاد. وأوضحت الصحيفة أن الدافع الرئيسى وراء اختيار رئيس الوزراء الماليزى "نجيب عبد الرازق" معظم وزرائه من مؤيدى حزبه هو لاستعادة شعبية الحزب، وأيضا من أجل نجاح الحكومة الجديدة فى قيادة البلاد فى ظل الاختبار الذى يخضع له الحزب الحاكم حاليا بعد الأداء الضعيف الذى أظهره فى الانتخابات الأخيرة؛ حيث وصف "نجيب عبد الرازق" حكومته الجديدة بأنها "انتقالية" و"ذات خبرة واسعة" و"تكنوقراط" و"تمثل الشباب". واحتفظ رئيس الوزراء بوزارة المالية التى تعتبر الأهم بالحكومة، كما احتفظ نائبه "محيى الدين ياسين" بوزارة التربية والتعليم، بينما عين "زاهد حميدى” وزيرا للداخلية، وذهبت وزارة الدفاع ل"هشام الدين حسين" أحد أقارب رئيس الوزراء. ومن بين الشخصيات الجديدة البارزة، "بول لو" وهو أحد النشطاء المناهضين للفساد وأيضا رئيس منظمة "الشفافية الدولية" الماليزية والذى سيكون وزيرا بمكتب رئاسة الوزراء. واستعان رئيس الوزراء ببعض الكفاءات الاقتصادية، من بينها "عبد الواحد عمر" بمنصب وزير دولة، وهو الرئيس التنفيذى لبنك ماى الماليزى خامس أكبر البنوك فى جنوب شرق أسيا. وقال "نجيب عبد الرزاق" إن الوزراء الجدد يجمعون بين الخبرة وطاقة الأفكار الجديدة المفعمة بالحيوية؛ وهو أمر أساسى لمكافحة الفساد. وأضاف أن الحكومة الجديدة ستكون مسئولة عن مواصلة برنامج التحول فى ماليزيا والإصلاحات الاقتصادية والسياسية التى بدأت قبل أربع سنوات.
