قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب بحل حزبى الحرية والعدالة والنور ذوى المرجعيات الإسلامية المحالة من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى لجلسة 15 يونية . وقال محمود أبو العنين المحامي وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: إن الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة ومقدمة بعد الموعد الذي كان ينبغي أن تقدم فيه وجاءت بعد موافقة لجنة شئون الأحزاب على إنشاء الحزب بسنة ونصف، مؤكدا أنه من غير المقبول حظر الأحزاب بعد ثورة 25 يناير وبعد أن كانت الحياة السياسية مقتصرة على الحزب الوطني المنحل .