بدأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون بتعديلات لقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان. قال النائب نبيل عزمي: "لست مع تعيين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وإنما مع انتخابهم؛ حتى لا يتم تلوينه بأي لون سياسي" مطالبا بإلغاء تبعيته لمجلس الشورى. ورد عليه محمد العزب وكيل اللجنة بقوله: مجالس حقوق الإنسان فى أغلب دول العالم يتم تشكيلها من الغرفة الثانية من البرلمان، مشيرا إلى أن المجلس بعد تشكيله لا يتبع تماما مجلس الشورى. وأوضح الدكتور عز الدين الكومي، وكيل اللجنة، أن إعلان باريس لم ينص على انتخاب أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإنما نص على ضرورة مراعاة التنوع في الاختيار. وطالبت النائبة نادية هنري بأن يكون أعضاء المجلس لا ينتمون إلى الحزب الحاكم، وإذا فاز الحزب أثناء فترة عضوية المجلس يستقيل أعضاء المجلس المنتمين لهذا المجلس. كما طالبت ألا يتم الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي مجلس نيابي أو محلى، وألا يتقاضى العضو مكافأة نظير عمله بالمجلس، رافضا منح الحصانة لأعضاء المجلس. فيما شدد أعضاء اللجنة على ضرورة منح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان صفة الضبطية القضائية وكذلك الحصانة. وشهدت اللجنة جدلاً آخر حول فكرة الرقابة المالية للمجلس القومي، حيث اقترح النائب رضا الحفناوي فكرة إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات على "القومي لحقوق الإنسان"، إلا أن الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة، أكد أنه لا يمكن القيام بذلك؛ نظرا لتبعية الجهاز المركزي للمحاسبات للحكومة. واقترح النائب عز الدين الكومي وكيل اللجنة، أن يشرف "المركزي للمحاسبات" على "القومي" ماليا إذا كان المركزي للمحاسبات سيتبع مجلس الشورى.