شهد اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى الذي خصص لمناقشة التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان شهد خلافا بين أعضاء اللجنة حول اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق حيث طالب البعض بانتخاب الأعضاء فى حين رأى البعض استمرار اختيار أعضائه من قبل مجلس الشورى. وقال نبيل عزمي، عضو اللجنة عن حزب مصر، "لست مع تعين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وإنما مع انتخابهم حتى لا يتم تلوينه بأي لون سياسي"، مطالبا بإلغاء تبعيته لمجلس الشورى، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الانسان في فرنسا يتم انتخابه. ورد عليه محمد العزب، وكيل اللجنة عن حزب النور وعضو القومي لحقوق الإنسان، أن مجلس الشورى منتخب ويمثل الشعب، وقال أن مجالس حقوق الإنسان في أغلب دول العالم يتم تشكيلها من الغرفة الثانية من البرلمان، مشيرا إلى ان المجلس بعد تشكيله لا يتبع تماما مجلس الشورى". وقال الدكتور عز الدين الكومي، وكيل اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، أن إعلان باريس لم ينص على انتخاب أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإنما نص على ضرورة مراعاة التنوع في الاختيار. وطالبت النائبة القبطية نادية هنري، عضو اللجنة، بأن يكون أعضاء المجلس لا ينتمون إلى الحزب الحاكم، وإذا فاز الحزب اثناء فترة عضوية المجلس يستقيل أعضاء المجلس المنتمين لهذا المجلس، كما طالبت ألا يتم الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أى مجلس نيابي أو محلي وألا يتقاضى العضو مكافأة نظير عمله، رافضا منح الحصانة لأعضاء المجلس. ورد الدكتور عز الدين الكومي، وكيل اللجنة، بأن إعلان باريس نص على ضرورة أن يضم تشكيل المجلس عددا من البرلمانيين. شدد أعضاء اللجنة علي ضرور منح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان صفة الضبطية القضائية وكذلك الحصانة، حيث اقترح النائب عادل عفيفي، عضو اللجنة منح عضو القومي صفه الضبطية القضائية فيما يدخل فى اختصاصه ويده في ذلك الدكتور ماجد الحلو. وشهدت اللجنه جدلاً آخر حول فكرة الرقابه المالية للمجلس القومي، حيث اقتراح النائب رضا الحفناوي فكرة إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات على "القومي لحقوق الإنسان"، إلا أن الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة، أكد علي أنه لا يمكن القيام بذلك نظرا لتبعيه الجهاز المركزي للمحاسبات للحكومة. واقترح النائب عز الدين الكومي، وكيل اللجنة، أن يشرف "المركزي للمحاسبات" على القومي مالياً إذا كان المركزي للمحاسبات سيتبع مجلس الشورى.
