مستشار "الإنتاج الحربى": مشاركة شركات أجنبية فى تشغيل "النصر" مقبول لإنقاذها حاليا مسئول ب"الصناعة": التكامل بين الجهات المختلفة يمكننا من تحقيق الحلم خلال 6 أشهر رحب العديد من خبراء صناعة السيارات بإعلان وزير الإنتاج الحربى الفريق رضا حافظ عن تلقيه عروضا من فرنسا وماليزيا والهند وغيرها من الدول للمشاركة فى مشروع إحياء شركة النصر للسيارات.. وقبل التعرض لآراء الخبراء حول جدوى الاستعانة بخبرات أجنبية لإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات لا بد من التعرف على إمكانات تلك الشركة. تمتلك النصر للسيارات 4 مصانع هى "مصنع سيارات الركوب أو (عنبر 4) يقوم بتجميع سيارات الركوب من الطرازات المختلفة؛ منها سيارة شاهين وفلوريدا و128 وغيرها، لدرجة أن الإنتاج الكلى من سيارات الركوب منذ 1961 حتى 2004 بلغ نحو 395340 سيارة. كما تمتلك الشركة مصنع هندسة العدد أو (عنبر 5) يقوم بتصميم وإنتاج الإسطمبات ومحددات القياس، إلى جانب التشغيل للغير، وبالفعل كان يتم التشغيل للهندسية لصناعة السيارات وهيئة سكك حديد مصر والشرقية للدخان وشركة ميراكو كارير وشركة إيديال. كما أن هناك مصنع الأجزاء والتروس والمعاملات الحرارية أو ما يعرف ب(عنبر 6)، وكان هذا المصنع يقوم بالصناعات المغذية من خلال تجميع الأجزاء الميكانيكية الخاصة بالأتوبيسات واللوارى والجرارات الزراعية وسيارات الركوب، وامتد عمله إلى مجال التشغيل للغير؛ حيث كان يتم التشغيل للهندسية لصناعة السيارات وهيئة سكك حديد مصر والشرقية للدخان وتصنيع أجزاء الشاسيهات. وهناك مصنع المكبوسات أو (عنبر7)، ويقوم بعمليات التشكيل واللحام والتشغيل لأجزاء اللوارى والأتوبيسات والجرارات، ولم يقتصر عمله على ذلك، بل كان يعمل فى مجال التشغيل للغير؛ حيث كان يُصنع جسم الغسالة إيديال زانوسى لشركة إيديال، وجسم غسالة الأطباق زانوسى لشركة إيديال، وأجزاء لشركات الأسمنت والسكر والشرقية للدخان. ورغم ما تعرضت له هذه الشركة من تعطيل للمصانع دام 4 سنوات، وهو ما اندرج على المعدات والآلات المتاحة، إلا أنه وُجد أنها صالحة للاستخدام وتنتظر قرار إعادة التشغيل ثانية، هذا ما أثبتته تقارير مجلسى الشعب والشورى وغيرها من التقارير. قواعد صناعة السيارات بداية يقول الدكتور عماد الحلوانى -مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى- إنه تم الاتفاق على نقل تبعية شركة النصر للسيارات إلى وزارة الإنتاج الحربى لإعادة تشغيلها، وتم بالفعل وضع خطط لإعادة التشغيل، وتم إرسال خطاب إلى وزارة الاستثمار بذلك، لكن لم يصلنا الرد. ويوضح الحلوانى أن صناعة السيارات تعد من أهم الصناعات، مشيرا إلى أن مشاركة شركات أجنبية فى تشغيل النصر للسيارات يمكن قبوله من منطلق إنقاذ الشركة، خاصة أن هذا الأمر معمول به فى الكثير من الدول عندما تدخل فى صناعة السيارات عليها أن تستعين بشركات عالمية فى البداية حتى يمكنها التصنيع والتسويق؛ حتى تتمكن من تطوير نفسها بعد ذلك، ويكون لها اسم، ويمكنها صناعة سيارة بنفسها مثلما حدث مع الشركات الكورية والصينية وغيرها من الشركات. الملكية الفكرية يرى المهندس خالد زغروت -مستشار هيئة التنمية الصناعية وعضو لجنة الصناعة والطاقة بحزب الحرية والعدالة- أن مساهمة إحدى الشركات الأجنبية فى تشغيل النصر للسيارات مقبول فى الوقت الحالى. ويضيف زغروت أنه من السلبيات التى وقعت فيها مصر فى صناعة السيارات طوال ال60 عاما الماضية، أنه كان يتم التصنيع بملكية فكرية أجنبية"، موضحا أن إجمالى ما أنتجته النصر للسيارات منذ إنشائها حتى صدور قرار بتصفيتها بلغ نحو 750 ألف سيارة ما بين سيارة ركوب ونقل بضائع ولوارى، فى حين أن تركيا أنتجت أكثر من ذلك فى عام 2010 فقط. ويتابع قائلا: "نريد أن نقوم بتصميم وتنفيذ وتصنيع كل أجزاء السيارة بإنتاج مصرى، خاصة أنه يوجد لدينا إمكانيات وعدد وآلات وعمالة ماهرة"، مؤكدا أنه لو حدث تكامل بين الجهات الصناعية المختلفة يمكن خلال 6 أشهر تصنيع سيارة مصرية تتعدى نسبة التصنيع المحلى بها 80%. ويستطرد مستشار هيئة التنمية الصناعية قائلا: "لدى الهيئة العربية للتصنيع إمكانيات ومكابس متخصصة لعمل عينات المنتج الأول دون أن نقوم بعمل الإسطمبات التى تكلفنا عشرات الملايين"، محذرا من قبول عروض أجنبية لإدارة الشركة قبل البحث عن الإمكانيات الموجودة بالمصانع. ونوه إلى أن مصر وقعت اتفاقيات دولية يترتب عليها إلغاء الجمارك فى 2019. 80 ألف سيارة ويشير زغروت إلى أن حجم الإنتاج الفعلى من السيارات حسب إحصاءات 2012 تجاوز 6500 أتوبيس، و48 ألف سيارة ركوب، 24 ألف لورى بكل أنواعها، أى ما يقرب من 80 ألف سيارة يتم تجميعها فى مصر. ويوضح أنه يوجد بمصر 27 منشأة صناعية مختصة بتجميع السيارات، بتكاليف استثمارية تزيد على 15 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقرب من 20 ألف عامل، تبلغ أجورهم السنوية نحو 400 مليون جنيه. الصناعات المغذية ويؤكد زغروت عدم قدرة أى شركة على تصنيع السيارات بمفردها؛ إذ لا بد أن تعتمد على الصناعات المغذية، مشيرا إلى أن عدد المصانع المغذية للسيارات يبلغ نحو 300 مصنع"، موضحا أن الصناعات المغذية للسيارات تتنوع ما بين معدنية (حديد وصلب، مواسير، مسبوكات، مطروقات)، وكيميائية (الإطارات، البويات، المواد العازلة واللاصقة)، وهندسية (الطلمبات، الفرامل)، وكهربائية (مولدات، فوانيس)، ونسيجية وجلدية (كسوة السيارات والفرش الداخلى). المشروع القومى يقول المهندس على توفيق -رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات- إن شركة النصر للسيارات لها تاريخ عريق، وتعد أول شركة للسيارات فى مصر، وأغلب فنيى السيارات من خريجى هذه الشركة، فضلا عن امتلاكها معدات كبيرة قبل تصفيتها. ويشدد على أهمية إعادة تشغيل النصر للسيارات كى نتمكن من تصنيع سيارة بتكلفة معقولة، وتكون هناك سيارة شعبية مثل ألمانيا وغيرها من الدول. ويستطرد قائلا: "أقترح أن تتبنى الحكومة مشروعا قوميا يتم من خلاله تصنيع سيارة موحدة تستخدم فى المؤسسات الحكومية والشرطة والجيش، بحيث تعد نقطة الانطلاق ونستغل قوتها كمشترٍ؛ إذ إن الحكومة هى أكبر مستهلك؛ حيث تستهلك من 40-50% من حجم سوق السيارات. التنسيق بين المؤسسات يقول خالد الجفالى -مخترع أول محرك مصرى-: "إن مصر لا تحتاج إلى عقد معونة فنية من الخارج حتى تقوم بتصنيع سيارة مصرية؛ حيث إنه من الممكن أن تعمل تصميماتها فى حالة التنسيق بين شركة النصر للسيارات وبين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية كالنصر لصناعة الكاوتشوك والنصر للمطروقات. ويؤكد ضرورة التنسيق والتكامل بين هذه القلاع الصناعية، موضحا أن النصر للسيارات لا يمكنها صناعة السيارة وحدها. ويشير الجفالى إلى أنه من الممكن تشغيل النصر للسيارات بوضعها الحالى، مبديا استعداده منح الشركة تصميمات المحرك. ويضيف أن السبب الرئيسى فى تأخر مصر فى صناعة السيارات هو عدم قدرتها على صناعة المحرك الذى يعد أصعب جزء فى السيارة، وقد جاءت فكرته باختراع محرك من منطلق استحالة أن تعطى أى دولة الملكية الفكرية لمصر، ومن هنا قرر تصميم محرك ديزل مصرى بملكية فكرية مصرية، لافتا إلى أن هذا يعتبر خطوة لصناعة محرك سيارات النقل والركوب وجميع أنواع المحركات. ويستطرد الجفالى قائلا: "التكلفة الحقيقية لمحرك الديزل فى حالة إنتاجه لا تتعدى 70 ألف جنيه، فى حين أن مصر تستورده من الخارج بسعر يتراوح بين 250-270 ألف جنيه"، مؤكدا أنه بعد الخبرة فى المحرك الأول يمكن صناعة 3 أنواع من المحركات كل عام، وفى غضون 5 سنوات وبمعاونة الجهات المختصة، يمكن صناعة جميع أنواع محركات السيارات فى مصر وفقا لاحتياجاتها.
