طالب المهندس خالد زغروت -المستشار الفنى لرئيس هيئة التنمية الصناعية وعضو لجنة الصناعة والطاقة بحزب "الحرية والعدالة"- بوضع إستراتيجية لصناعة السيارات حتى تنهض مصر من كبوتها وتفادى أخطاء النظام السابق. وقال إن الاعتماد على الملكية الفكرية المصرية فى صناعة السيارات يجعل السيارة المصرية تستطيع منافسة منتجات الدول الأخرى. وكشف زغروت أن حزب "الحرية والعدالة" لديه خطة لتصنيع سيارة ركوب كاملة بتصميم محرك مصرى وآلة جر مصرية وكل الإسطمبات مصرية، مؤكدا أن ذلك سيتكرر مع سيارات الركوب والنقل الخفيف والميكروباصات والنقل الثقيل. وأشار إلى أن مصر لديها منظومة للبنية التحتية يمكنها تصنيع سيارة كاملة "من الألف للياء"، معربا عن أسفه لأن هذه المنظومة لا تعمل إلا إذا كان هناك عقد معونة فنية للمنتج من الخارج. وأرجع عدم تحقيق حلم صناعة سيارة مصرية إلى غياب الرؤية الإستراتيجية والتخطيط لصناعة السيارات، موضحا أن ما كان يحدث هو تجميع للسيارة وليس تصنيعا، كما أن المنتج المحلى الذى كنا نصنعه هو أجزاء من السيارة فقط. · بداية ما تعليقك على قرار تعليق تصفية شركة النصر للسيارات؟ تعليق تصفية شركة النصر للسيارات الصادر عن الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال الأيام الماضية، قرار إيجابى لوقف قرار التصفية الصادر فى 2009، لكنه غير كافٍ، ويجب أن تتبنى الجمعية قرار إعادة تشغيلها ثانية، خاصة أن هناك الكثير من الشركات عرضت عليهم التصنيع لديها. وأعتقد أنه لن يكون هناك مجال لبيع شركات قطاع الأعمال لأن الرئيس محمد مرسى ورئيس الوزراء لن يسمحا ببيع أى شركة. · ما الحل الأفضل من بين الحلول المقترحة لإعادة تشغيل الشركة من وجهة نظرك؟ نحن مع أى حل لتشغيل الشركة، سواء كان ذلك من خلال وزارة الإنتاج الحربى أو ضم الشركة للشركة الهندسية للسيارات أو الشراكة، والمهم أن يتم تشغيلها بطريقة مختلفة عن التى كانت متبعة منذ الستينيات؛ لأنه كان يتم التصنيع وفقا لعقد المعونة الفنية الأجنبية أى "بملكية فكرية أجنبية" وبمجرد أن تتوقف الشركة الوكيلة يتوقف الإنتاج بعد شراء معدات وآلات واستثمارات ضخمة، إضافة إلى أن الشريك الذى يقدم الملكية الفكرية الأجنبية يحصل على 75% من ربح السيارة، ومن ثم فإن نصيب مصر من الربح فى هذه الحالة يكون ضئيلا، ولا يتعدى من 10 إلى 12%، وهذا يجعل المنافسة فى السوق ضعيفة، فضلا عن أنه لن يتمكن من التحكم فى الأسعار بل ستُفرَضْ عليه. ولهذا يجب أن تعتمد صناعة السيارات فى مصر على الملكية الفكرية المصرية، خاصة فى تصنيع الأجزاء الرئيسية مثل (المحرك، صندوق التروس، الهيكل، الأبواب، الشنطة، الكابوت) بحيث نضمن استمرار السيارة فى العطاء. · ما أسباب تصفية شركة النصر للسيارات؟ كانت هناك مؤامرة من النظام السابق لتدمير الصناعات المصرية، وهو ما انعكس بدوره على الشركة؛ حيث تم تقسيمها بإصدار عاطف عبيد -رئيس الوزراء آنذاك- قرارات أرقام 99 و100 و101 و102 و103 لسنة 1991، لتقسيم الشركة إلى عدة شركات؛ تمهيدا لخصخصتها. ولم يقم المسئولون بتطويرها، بل حمّلوها الأعباء المالية الناجمة عن التقسيم؛ حيث تم نقل نحو 952 آلة من شركة النصر للسيارات إلى الشركة الهندسية للسيارات، ولم يكن لهم رغبة فى إعادة تشغيل الشركة ثانية لأنهم كانوا يريدون تصفية شركات قطاع الأعمال. · هل يمكن إعادة تشغيل الشركة بوضعها الحالى؟ شركة النصر بالماكينات المتاحة حاليا تصلح لتشغيل الإسطمبات وتصنيع أجزاء كبيرة من الواردات، كما يمكنها تشغيل خط الإلبو وتشغيل لدى الغير كما كانت من قبل. وهناك عدد ضخم من الإسطمبات فى شركة النصر للسيارات (أكثر من 10 آلاف إسطمبة)، وفى النصر للمطروقات أكثر من 3 آلاف إسطمبة وكلها يمكن إعادة تصميمها وتشغيلها على الموديلات الحديثة بدلا من أن إحضار حديد جديد ثمنه مرتفع، ليكون هناك منتج مصرى بتقنية أوروبية وبسعر مثل الأسعار الصينية. · لماذا خرجت السيارة المصرية من سوق المنافسة بعد أن كانت تصدر للدول العربية والإفريقية؟ ارتفاع أسعار المحركات ومدخلات التصنيع ينعكس على ثمن السيارة ولذلك تخرج من المنافسة، فضلا عن أن كل شركة وكيلة كانت تقدم لشركة النصر استثمارات وإمكانيات ضخمة وبمجرد وقوفها عن العمل تتعطل تلك الآلات والمعدات. يجب أن ندرك أنه لم يكن هناك سيارة مصرية إلا سيارة رمسيس وكانت المكونات الأساسية لها المحرك والجيربوكس (آلة الجر) بملكية فكرية أجنبية. ولدينا منظومة للبنية التحتية يمكنها تصنيع سيارة كاملة "من الألف للياء" بمعنى أن الشركات المغذية لصناعة المحركات مثل شركات النصر لصناعة المطروقات والحديد والصلب والألومنيوم وكلها لديها إسطمبات لتصنيع الأجزاء الأساسية للمحرك، كما أن مصنع 9 الحربى يصنع المسبوكات الخاصة بالسلندر بلوك، ويوجد لدينا الماكينات والمعدات اللازمة، لكن المنظومة كلها بها استثمارات ضخمة، ورغم ذلك لا تعمل إلا إذا كان هناك عقد معونة فنية للمنتج من الخارج. · ما حجم الاستثمارات فى صناعة السيارات بمصر؟ يوجد فى مصر ما لا يزيد على 30 منشأة لتصنيع السيارات، تكاليفها الاستثمارية من 14 إلى 15 مليارا، فى حين لا تتعدى أعداد العاملين فيها 21 ألفا. وإذا نظرنا إلى تجربة تركيا فى صناعة السيارات نجد أنها بدأت بعد مصر، لكن أصبح لديها الآن أكثر من 4 آلاف شركة تعمل فى الصناعات المغذية، وحاليا حجم إنتاجها وصل لأكثر من 800 ألف سيارة، ولديها خطة لرفعها إلى مليون ونصف المليون سيارة وتوفير أكثر من 700 إلى 800 ألف فرصة عمل، إلى جانب أن لديهم روابط لصناعة السيارات تصب فى مصالح تصنيع السيارة التركية. · لماذا تقدمت تركيا والهند فى صناعة السيارات وتراجعت مصر؟ يرجع ذلك إلى أسباب، أهمها غياب الرؤية الإستراتيجية والتخطيط لصناعة السيارات، فما كان يحدث هو تجميع للسيارة وليس تصنيعا، والمنتج المحلى الذى كنا نصنعه هو أجزاء من السيارة فقط، فمثلا شركة النصر للمطروقات كانت تورد 10 آلاف "كرَنْك" شهريا إلى روسيا وأوروبا التى كانت تعطيها عقد المعونة الفنية وقتئذ. وهذه الشركات طورت نفسها لكن بقينا على وضع الستينيات ولم نتطور وظللنا نعتمد على الملكية الفكرية الأجنبية، فضلا عن عدم وجود روابط لتصنيع السيارات مثل باقى دول العالم كرابطة "مصّنعى قطع الغيار" و"مصّنعى المكونات الأساسية فى السيارة" و"مصّنعى أجزاء البودى" وكلها تعد بمثابة الحضانة التكنولوجية التى تحتضن الأفكار والموهوبين. بالإضافة إلى أن الدولة تولت الاستثمارات التى كلفت الشعب المصرى عشرات بل مئات المليارات، ولم تتول عمل الجانب التصميمى وهذا أضر بصناعة السيارات فى مصر بكل مجالاتها وتخصصاتها. · ما دور هيئة التنمية الصناعية فى حل مشكلات صناعة السيارات؟ كانت هناك محاولات كثيرة من قبل عدد كبير من الشباب لصناعة سيارة، لكن الإجراءات المتبعة آنذاك كانت فى غاية التعقيد؛ إذ إنه على صاحب الاختراع الذهاب إلى هيئة التنمية الصناعية التى تشترط عليه الحصول على عقد معونة فنية من الخارج والتى تكلف ملايين الجنيهات أو الحصول على اعتماد من المرور أو الجامعة. وحاليا هيئة التنمية الصناعية تعمل على إنشاء مركز للتميز لمعالجة أخطاء الأنظمة السابقة واحتضان الشباب الذى يبتكر السيارات، وسنبدأ بإلغاء عقد المعونة الفنية واعتماد الجامعات، كما سننشئ رابطة بحيث نبدأ معهم فى تصنيع أول عينات تقوم بدعمها وترخيصها وذلك بصفتها المسئولة عن التنمية الصناعية فى مصر. · كم يبلغ حجم احتياجات السوق المصرية من السيارات؟ حجم الواردات فى مجال السيارات وقطع الغيار بلغ عام 2001 نحو مليار جنيه، وفى عام 2011-2012 بلغ 16 مليار جنيه، وهذا يعتبر رقما كبيرا، بالإضافة إلى أن حجم الواردات فى مجال الصناعات الهندسية عام 2011-2012 بلغ 139 مليار جنيه. وحجم السوق المصرية كبير جدا، وفى الفترة بين عامى 2011-2012 تم استيراد أكثر من 450 ألف سيارة بين سيارات مفككة وسيارات مجمعة، منها أكثر من 70 ألف سيارة "1000 سى سى"، وأكثر من 10 آلاف سيارة "1500 سى سى"، ومع نهاية 2012 بلغ حجم السيارات التى تم استيرادها 170 ألف سيارة. · متى يتحقق حلم صناعة سيارة مصرية؟ سيتحقق ذلك فى أقرب فرصة، هناك شاب مصرى اسمه خالد الجرفالى صمم محركا 400 حصان والمحرك سيكون بادرة لحل مشكلة صناعة السيارات فى مصر، وتم عمل المحرك بنماذج وتصميمات وملكية فكرية مصرية بنسبة 100%، وهذا يخفض سعر السيارة ويقلل تكاليف صناعة المحرك ومن ثم يمكننا عمل تصاميم داخلية تتناسب مع الماركات العالمية وندخل سوق المنافسة والسوق العالمى. كما أن حزب "الحرية والعدالة" لديه خطة لتصنيع سيارة ركوب كاملة بتصميم محرك مصرى وآلة جر مصرية وكل الإسطمبات مصرية، وهذا سيتكرر فى سيارات الركوب والنقل الخفيف والميكروباصات والنقل الثقيل. · هل هذا يعد أول محرك أم تم صناعة محركات من قبل؟ المحركات المصرية التى صُنعت جاءت بعقد معونة فنية من الخارج فى سيارات الفيات وشاهين، والموتور إما كان يأتى من الخارج كاملا وإما تقوم الشركة الوكيلة بإعطائنا التصميمات ويتم التصنيع وفقا لها، أما المحرك الذى تم اختراعه فكان وفقا لتصميمات ونماذج مصرية تم صبها فى مصنع 9 الحربى وأخذ المنتج وجمع المحرك بالكامل وهذا يعد نقلة كبيرة جدا، وهذه التجربة ستتكرر مع محرك السيارة الصغيرة والنقل الخفيف والمتوسط وحتى محرك المعدات. · ما أهم التحديات التى تواجه صناعة السيارات فى مصر؟ لدينا نقاط قوة فى هذا المجال أهمها وجود عمالة رخيصة وانخفاض الرواتب، وهناك اتفاقيات مبرمة بين الدول العربية مثل اتفاقية أغادير والتيسير العربية لدخول منتجات دون جمارك. أما نقاط الضعف فهى كثيرة وتتمثل فى عدم وجود قواعد جودة ل"السبلايت شين"، وارتفاع تكلفة المكونات المحلية عن المستوردة، وفى بعض الأحيان نستخدم الخامات الأصلية من الخارج، وأيضا انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الصناعات المغذية نظرا لحالة الانفلات الأمنى التى تمر بها البلاد. ومن التحديات التى تواجه هذه الصناعة وينبغى أن نلتفت إليها من الآن، أن اتفاقية الشراكة الأوروبية فى 2019 المفترض أن تلغى كافة الجمارك، وهذا يعنى أن أمامنا 6 سنوات فقط ينبغى خلالها أن نتوصل إلى منتج مصرى بملكية فكرية مصرية حتى ينخفض سعره ويدخل السوق المحلية ويكون بجودة عالمية، وخلاصة القول إننا لو لم نبدأ سيكون مستقبل مصر فى صناعة السيارات مظلما. · كيف يمكن تطوير صناعة السيارات؟ لا بد من إعداد قاعدة بيانات فنية لتسويق المنتج المصرى، بحيث يكون هناك فرق تسويقية تنافس الفرق الدولية لصناعة السيارات فى العالم والصناعات المغذية لها، يجب أن يكون لدى الحكومة برنامج خاص لتصدير الصناعات المغذية بشكل كبير كما كان يحدث سابقا، بالإضافة إلى الاستقرار الأمنى. ومن المفترض أن يكون لدينا بيانات عن الشركات المنتجة للسيارات على مستوى العالم كله ونربطها ونستفيد منها، ينبغى أن نسير وفقا لقاعدة بيانات حتى نعرف عدد المصانع التى تعمل والتنسيق بينها، وأن يكون هناك مؤسسات بحثية تدرس التصنيع المحلى للسيارات بتكنولوجيا حديثة. ويجب على مجلس النواب القادم وضع حزمة للتشريعات لتوفير قوانين جاذبة للاستثمار لكل منظومة من منظومات صناعة السيارات.
