دعا النائب طاهر عبد المحسن، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الرئيس محمد مرسي لعدم التصديق على الدفعة التكميلية للنيابة العامة المعروضة عليه الآن؛ استنادا للمادة 64 من الدستور حتى يتم التحقق من معايير الجدارة، خاصة وأن هناك أوائل خريجين لم يتم تعيينهم. وقال عبد المحسن- في نهاية جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة اليوم لأوائل خريجي كليات الحقوق الذين حرموا من التعيين في الهيئات القضائية- أنتم أصحاب قضية عادلة، ولدينا قضيتان: الأولى موقف أوائل الدفعات القديمة التي تم تخطيهم في تعيينات الهيئات القضائية الأربع، وهذا الموقف يحل بقرار، لذا سوف نحمل هذه المشكلة لكل الجهات بما فيها الرئيس. وأضاف: أما القضية الثانية، فأثناء مناقشتنا لإجراء تعديلات في قانون السلطة القضائية، لا بد من وضع معايير موضوعية للتعيين في السلك القضائي.