استشهد طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فى بداية اجتماع اللجنة البرلمانية، لبحث أزمة عدم تعيين أوائل خريجى الحقوق تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا والذى أكد فى منطوقه أن قرار الرئيس تضمن تعيين عدد من المرشحين غير المستوفين للشرط، بتعيين احد الأشخاص أفادت شهادة صادرة من كلية الحقوق، أنه التحق بها عام 81 وتخرج منها عاما 89 بتقدير مقبول أى أنه أمضى فى السنة الأولى ثلاث سنوات والثانية سنتين والثالثة سنتين والرابعة سنتين أى تبلغ قدرته على التحصيل 52% على مدار تسعة سنوات، قائلا " أن تلك مخالفة صارخة لاختيار اللجنة للمرشحين، لا يبررها تدثرها بما تسميه الهيئة بسرية المداولات فى المجلس الأعلى، فتلك حجة واهية، فإذا ما أدخلت على اللجنة عدد من المرشحين رغم تدنى مستواهم العلمى، فإن القرار يكون يشوبه مخالفة القانون لمخالفة الإدارة الاشتراطات الأساسية، مما يجعل قرار اللجنة قائم على غير محل الأمر الذى يوجب على الإدارة إعادة الأمر إلى ما عليه". وأضاف عبد المحسن أن اللجنة يجب أن تناقش قضيتين الأولى الأوائل من الدفعات من 2000 إلى 2010 والذين تم تخطيهم فى التعيين، والثانية قضية أن التعيين فى السلطة القضائية لا يتم على أساس الأكفأ والأفضل. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل