كشفت التعديلات الوزارية التي أعلنها السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن 3 مفاجآت غير متوقعة. الأولى عندما أعلن السفير علاء الحديدي أن التعديلات اقتصرت فقط على تغيير 9 حقائب وزراية، بالمخالفة لما صرح به رئيس الوزراء بنفسه قبل الإعلان الرسمي للتعديلات بساعات، حيث كان التعديل المقترح حتى الساعات الأخيرة كان يشمل 11 وزارة، إلا أنه تم اقتصارها على 9 فقط بعد الإبقاء على وزيري الصحة والإعلام. الثانية كانت الإطاحة بأربعة وزراء من وزراء المجموعة الاقتصادية على خلاف كافة التسريبات الصحفية السابقة، حيث تم تغيير وزراء البترول والاستثمار والمالية والتخطيط والتعاون الدولي. ووقع الاختيار على الدكتور عمرو دراج ليكون وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي خلفا للدكتور أشرف العربي، والمهندس شريف هدارة وزيرا للبترول خلفا للمهندس أسامة كمال، ويحيى حامد وزيرا للاستثمار خلفا ل"أسامة صالح"، والدكتور فياض عبد المنعم وزيرا للمالية خلفا للدكتور المرسي حجازي. الثالثة كانت اختيار المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا وزير الدولة للشئون القانونية، أحد أهم مفاجآت التعديل الوزاري، حيث إنه من المعروف أن المستشار حاتم بجاتو صاحب مواقف معارضة لجماعة الإخوان المسلمين وللرئيس محمد مرسي، ولم يكن في الحسبان نهائيا أن يأتي ضمن تعديلات وزارية في عهد الرئيس مرسي، فضلا عن أن الدكتور هشام قنديل قد التقى أكثر من مرة المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل وممثل الحكومة في مجلس الشورى، وكان من المتوقع أن يتم تعيينه وزيرا للشئون القانونية.
