ارسل نادى قضاة مصر بإنذار إلى رئيس مجلس الشورى الأحد بوصفه الممثل الشرعى المنتخب لقضاة مصر جميعا والمنوط به الدفاع عن استقلال القضاء حول اقتراح بقانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية . وقال الانذار إن القانون "بمنأى عن القضاة ومجلسهم الأعلى الموقر ودون ان يطلعوا عليه ويبدوا رايهم فيه - بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون - بما يشكل اعتداء صارخ على استقلال القضاء وانتهاكا للمبادئ الدستوريةالتى تواترت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة، لاسيما وان الدستور الحالى وأن اسند التشريع للشورى على سبيل الاستثناء وبصفة مؤقتة فان ذلك مقيد بتوافر ركنى الاستعجال والضرورة ، وهو ما لايتوافر فى الاقتراح المشار اليه فضلا عن ان قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لا يجوز اصداره او تعديله الا من مجلس الشعب. واضاف "لذلك ننذركم بضرورة اعتبار هذا الاقتراح كأن لم يكن وعدم عرضه على مجلس او اى من لجانه النوعية وأخصها اللجنة التشريعية واصدار بيان يؤكد ذلك بمجرد استلامكم لهذا الانذار.
