صرح الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بأن ما أشيع عن تصفية أو دمج المراكز البحثية لا أساس لها من الصحة والتي وصفها بالشائعات المغرضة، مؤكدًا حرص الوزارة على عودة دور هذه المراكز وريادتها، وسعيها للاستعانة بها في دراسة وتعزيز ودعم ملفات تعليمية كثيرة. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها شعبة بحوث تطوير المناهج بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بعنوان "تطبيقات تكنولوجيا الفضاء وعلوم الأرض في مناهج التعليم العام بمصر وتحديات المستقبل". وأوضح الدكتور عبد العزيز الطويل، مدير مركز البحوث التربوية والتنمية، أن هذا المشروع يهدف إلى تضمين تطبيقات تكنولوجيا الفضاء وعلوم الأرض في مناهج التعليم العام في مصر، والذي يسهم الدراسات الفضائية المرتكزة على الحجج العقلية الفيزيائية والرياضية في تنمية عملية التفكير النقدي لدى الطلاب وحلهم للمشكلات حلاً تشاركيًا، كما تعمل على إكسابهم المهارات الخاصة بصنع القرارات مما يضيف بعدًا جديدًا للتعليم. ولفت الطويل إلى أن المشروع يركز على تنمية مهارات استخدام صور الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن ذلك يتم عن طريق تطبيق مجموعة من الأنشطة التعليمية التي تراعي مستوى الطلاب وتتلاءم مع البيئات المختلفة لهم، ومن هذه الأنشطة دراسة بعض الظواهر المرتبطة بالأرض، مضيافا، أنه إذا تم تعميم هذه التجربة سيتحول الطلاب من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة المعرفة وإنتاجها، والانتقال من استخدام التكنولوجيا إلى إنتاجها وإبداعها. ومن جانبها، أشارت الدكتورة عايدة أبو غريب، رئيس الفريق البحثي، إلى أن مصر من أكثر الدول حاجة لتنفيذ هذا البرنامج بعد دخولها لنادي الفضاء، وإنشاء الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وأضافت، أن شعبة البحوث قامت بتنفيذ دراسة على مدى أربعة أعوام سابقة أسفرت عن وضع مقررات متكاملة في علوم الأرض والفضاء بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد من خلال بروتوكول تعاون. وكذلك تم تدريب المعلمين من خلال هذا البروتوكول على تنفيذ البرنامج وتجريب بعض وحداته ميدانيًا حيث تم اختيار مدرسة الطبري الثانوية بنين لتطبيق البرنامج المقترح للمرحلة الثانوية، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية تم اختيار مدارس من ثلاث محافظات هي القاهرة والمنيا والبحر الأحمر، ولاقى البرنامج قبولاً كبيرًا من قبل المعلمين والطلاب.