قرر خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، تشكيل لجنة لبحث المقترحات حول قانون النقابات العمالية، تضم ممثلين عن الحكومة واتحاد العمال، والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى، والنقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص، والاتحاد المصرى للحرفيين، ومركزى سواعد والمصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومجلس الشورى، وذلك تفعيلا لمبدأ الديمقراطية وطرح كافة الأطراف. كان الأزهري قد افتتح، مساء أمس الثلاثاء، الحلقة الثانية من جلسة الحوار المجتمعى التي تعقد برعاية وزارة القوى العاملة والهجرة؛ من أجل التوصل إلى حل وسط يرضي كافة الأطراف بشأن قانون النقابات العمالية. تضمنت حلقة الحوار العديد من المقترحات الخاصة بقانون النقابات العمالية، من بينها ضرورة إشراف الأجهزة الرقابية وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات على أرصدة الاتحادات والنقابات العمالية، كما اقترح البعض الآخر ضرورة وضع قواعد جديدة في طريقة تشكيل مجلس إدارات النقابات العمالية، كما طالب البعض الآخر بمد فترة التصويت في الانتخابات العمالية لأكثر من 24 ساعة، بحيث تكفي لعملية انتخابية صحيحة، بالإضافة إلى المطالبة بوضع ضوابط لتأهيل العمال وتحسن العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل، وحفظ حقوق أعضاء النقابات العمالية المنسحبين والمتحولين من نقابة إلى أخرى.