عقد خالد الازهري وزير القوى العاملة والهجرة، صباح اليوم، حوارا مجتمعيا شاملا بحضور كافة أطراف العمل ومنظمات المجتمع المدنى حول قانون النقابات الجديد، طبقا لما انتهت إلية لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق. ودعا الأزهري كافة الأطراف النقابية والكوادر العمالية من أجل المشاركة في ذلك الحوار حتى يتم التوصل إلى موقف نهائي بشأن قانون النقابات العمالية الجديد، وشملت الدعوة كلا من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والاتحاد المصري للحرفيين، والتجمع الديمقراطي للعمال. طرح خالد الأزهري أجندة الحوار والتي تتضمن ثلاثة احتمالات، أولها الانتخاب وفق القانون الحالي، أو تعديل القانون على ما هو عليه حاليا، أو الانتظار لحين عرض قانون جديد على مجلسي الشورى أو النواب لإقراره، أما في حال عدم الوصول إلى اتفاق محدد من خلال الحوار المجتمعي سيتم تأجيل الانتخابات لمدة 5 أشهر مقبلة.