رفضت لجنة البث الفضائى برئاسة ممدوح عباس الرضوخ لضغوط العامرى فاروق -وزير الدولة لشئون الرياضة- من أجل الابتعاد عن فكرة بيع الدورى حصريا لمدة ثلاثة مواسم قادمة. وأكد إسماعيل فايد –عضو لجنة البث- أن جميع أعضاء اللجنة والممثلين عن الأندية ترفض التنازل عن فكرة البيع لأعلى سعر، مشيرا إلى أن هناك رغبة شديدة بين جميع الأعضاء على تحقيق أكبر عائد مادى من بيع الدورى حتى لو تطلب الأمر بيعه بشكل حصرى. وأشار "فايد" فى تصريحاته ل"الحرية والعدالة" إلى أن جميع أندية الدورى الممتاز عانت الأمرَّين طوال الفترة الماضية، بداية من توقف المسابقة منذ أحداث بورسعيد وحتى الوقت الحالى؛ نتيجة ضعف المقابل المادى العائد من بطولة الدورى، الذى يأتى على رأسه عائد البث الفضائى. واقتصرت عملية بيع الدورى للموسم الحالى على خمس قنوات فقط "الأهلى ومودرن والحياة والنهار والقاهرة والناس"، إلا أن الأخيرة حصلت على حقوق البث الفضائى بداية من منتصف الدور الأول. وأوضح عضو لجنة البث أنه لا يوجد أى اعتراض من جانب اللجنة على قيام القناة الأرضية بإذاعة مباريات الدورى كاملة دون أية قيود وفقا للوائح والقوانين التى تلزم اللجنة بذلك، رافضا إجبار لجنة البث على بيع الدورى للقناة الفضائية المصرية، خاصة أن ذلك يؤثر بشكل كبير على قيمة بيع الدورى فى أثناء عمليه البيع. وكشف نائب رئيس نادى سموحة عن أنه فى حالة استمرار تعنت الجهة الإدارية فى الموافقة على بيع الدورى بشكل حصرى فإنه سوف يقيم دعوى قضائية ضد الجهات الرافضة لعملية البيع الحصرى يطالبهم بتعويض مادى يقدر ب150 مليون جنيه تعويضا عن الخسائر المالية التى تكبدتها الأندية خلال الفترة الماضية. وعلمت "الحرية والعدالة" بأن هناك نية داخل اللجنة لتحديد سعر كراسة الشروط بملغ 150 ألف جنيه، علما بأن قناتى الجزيرة الرياضية وmbc من أبرز القنوات التى تريد أن تحظى بحقوق بث الدورى المصرى حصريا دون تحديد قيود تلزمهم ببيع الدورى لأى قناة أخرى. وكانت هناك أنباء ترددت من جانب سيف زاهر -عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم- بأن الجبلاية تملك عرضا قويا من إحدى القنوات العربية للحصول على الدورى المصرى "حصريا" بداية من الموسم القادم مقابل 450 مليون جنيه فى ثلاث سنوات، مؤكدا أن هذا العرض لا يمكن رفضه حرصا على مصالح الأندية واتحاد الكرة على حد سواء.
