تسبب الخلاف حول تحميل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، المسئولية عن أحداث الكاتدرائية وإقالته من منصبة في تأجيل صدور بيان من لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى حول الأحداث . اعترض النواب الأقباط على عدم ورود مطلب إقالة وزير الداخلية في مطالب البيان، واصفين البيان بالهزيل وهو ما جعل الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، يؤكد أنه مجرد مشروع بيان من اللجنة وسوف يناقشه النواب في جلسة الغد، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون الإدانة لأي طرف بعد التحقيق في الأحداث. من جانبه، أشار النائب رضا فهمي رئيس اللجنة، خلال إلقاء البيان على أعضاء اللجنة إلى أن البعض يحاول وصف الحادث بأنه عمل طائفي. وأدان البيان كافة الأحداث الإجرامية التي أريق بسبها الدم المصري بالاعتداء على دور العبادة في الخصوص والكاتدرائية. وأعرب النواب عن تعازيهم لأهالي الضحايا في الخصوص والكاتدرائية، واعتبرت اللجنة أرواح المصريين خط أحمر ومسئولية الدولة للحد من تفاقم الأحداث. وشددت اللجنة على امتناع الجميع في استخدام دور العبادة لتحقيق مكاسب سياسية وتأجيج المشاعر الدينية السلبية واستغلال مشاعر المشيعين للجنازات في المعارضة السياسية. وطالب البيان بتشكيل لجنة تقصى حقائق وتطبيق القانون بحزم على من يثبت إدانته، داعيا الأزهر والكنيسة والمجتمع المجني والأحزاب والشرفاء لتفعيل المبادرات لصيانة النسيج الوطني ووأد المحاولات الفاشلة لإشعال الفتنة.