أكدت النائبة القبطية سوزى عدلى، أن إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ضرورية لتحمله المسئولية الأمنية عن أحداث فتنة الخصوص، ووقائع الاعتداء على الكنيسة المرقسية بالعباسية. وأوضحت "عدلى" فى كلمتها بلجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم الاثنين: "لا مسئولية بلا مساءلة، ولابد من إقالة وزير الداخلية لعدم قيامه بحفظ الأمن". وشددت عدلى على أن واقعة الاعتداء على الكاتدرائية هى السابقة الأولى من نوعها ولم تحدث فى تاريخ مصر. وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى قد أصدرت بياناً عصر اليوم، الاثنين، بشأن أحداث الفتنة الطائفية بالخصوص ووقائع الاعتداء على الكاتدرائية بالعباسية. وتضمن البيان عدة توصيات هامة، أبرزها تشكيل لجنة تقصى حقائق من مجلس الشورى للوقوف على الأسباب الحقيقية للأحداث والتوصية بانتداب قاضٍ للتحقيق فى الأحداث وسرعة الإعلان عن نتائج التحقيقات وتطبيق القانون بحزم على كافة الأطراف المتورطة فى العنف والتوصية بضرورة تحرك الأزهر الشريف والكنيسة والحكماء وأهل الرأى والإعلام لخلق أجواء التهدئة بين الطرفين ووأد الفتنة الطائفية ونبذ العنف. وقدمت اللجنة فى بيانها التعازى لكل الضحايا من الطرفين.