أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بحبس الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 59 لسنة 2013 نيابة أمن الدولة العليا . و كان كلاً من محمد رشدي رئيس نيابة أمن الدولة العليا و / أحمد حبيب رئيس نيابة امن الدولة العليا قد انتقلا إلى المتهم في محبسه بناءاً على تكليف من السيد المستشار/ هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لسؤاله في الاتهامات المنسوبة إليه بشأن الاستيلاء و تسهيل الاستيلاء للغير على المال العام و الإضرار العمدي بالأموال المخصصة سنوياً من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية بأن قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزءاً من تلك الأموال و الإنفاق على أملاكه الشخصية و كذلك أملاك زوجته و أولاده بشراء المنقولات و التصرف في تلك الأموال لحسابه الشخصي .