أصدر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، اليوم الاثنين قرارًا بحظر النشر في قضية اتهام الرئيس السابق حسني مبارك بالاستيلاء على بعض الأموال المخصصة للإنفاق على القصور الرئاسية، واستخدامها في الإنفاق على الفيلات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، في شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي وأرض الجولف، والفيلا التي كان يقطنها بمصر الجديدة. وتضمن القرار حظر النشر بشأن القضية في وسائل الإعلام كافة المرئية والمسموعة والمقروءة؛ حرصًا على حسن سير التحقيقات وسلامتها التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة، للتحقيق في القضية التي أحيلت إليها من هيئة الرقابة الإدارية.