تقدم شريف جاد الله المحامى السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، والذي حمل رقم 980 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول ضد المستشارين سناء خليل ومحمد شقير ومحسن الباز، الذين أصدروا الحكم ببطلان القرار الجمهوري بتعيين النائب العام. وقال جاد الله في بلاغه: لقد دفع القضاة بالأمر إلى الذروة، وأرادوا الدفع بالبلاد نحو أتون الفتنة المشتعل، لقد تجاوز القضاة كل معقول عندما أهدروا عن عمد نصا دستوريا صريحا، إن محاسبة هؤلاء القضاة لم تعد مطلبا قانونيا فحسب بل مطلبا شعبيا أيضا. وأوضح جاد الله أن القانون الجنائي المصري يعرف المسئولية الجنائية للقاضي عن أحكامه، ويعاقبه على ذلك في المواد 121 و 122 و123 عقوبات، كما لو أصدر حكما غير حق بناء على رجاء أو توصية أو وساطة، أو لو استعمل سلطته الوظيفية في إيقاف تنفيذ أحكام القوانين، وهذه النصوص وإن كانت لم تطبق على قاض من قبل، إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيقها إذا وُجد مجال لذلك التطبيق.