خبراء: هدم لمؤسسات الدولة وشل حركتها وتمكين للفوضى بركات: اعتداء على القضاء وإرهاب للنائب العام وهدم لمؤسسات الدولة أبو الفضل: رفض المتهمين للمثول أمام النيابة بلطجة سياسية حمادة: تسييس لأحكام القضاء والقوى الداعية تتحمل المسئولية كاملة قال خبراء وسياسيون إن الدعوة للتظاهر أمام دار القضاء العالى اليوم الجمعة بسبب قيام النائب العام باستدعاء ناشطين وإعلاميين هو اعتداء على السلطة القضائية وهيئاتها وإرهابها والتدخل فى شئونها وتسييس لأحكام القضاء والنيابة، بهدف هدم مؤسسات الدولة وشل حركتها، محذرين من خطورة وقوع أعمال عنف ودموية تصاحب جميع مظاهرات جبهة الإنقاذ الداعية للتظاهر. فمن جانبه، شدد عبد الحميد بركات -نائب رئيس حزب العمل الجديد- على أن حصار دار القضاء العالى اعتداء وإرهاب صريح وفج للسلطة القضائية ومؤسساتها، وممارسة للضغوط على النيابة لإجبارها على قرارات ومواقف توافق هوى القوى الداعية للتظاهر والحصار. وقال بركات -فى تصريح ل"الحرية والعدالة"-: إن الداعين إلى الحصار يتشدقون بضرورة احترام أحكام القضاء، وهم أول من يكسر هذه الضرورة، ويخترقها، محذرا من أن هذا النهج يمثل تقويضا وهدما للقضاء ولأركان الدولة، ويفتح بابا للفوضى والهوى، مستنكرا هذا الفعل. واعتبر التظاهر احتجاجا على قرارات نائب شرعى وقانونى على خلفية أوامر باستدعاء البعض يؤكد عدم احترام القانون، لافتا إلى أنهم يقولون ما لا يفعلون، لأن الحصار إرهاب للنائب العام وتدخل واعتداء على السلطة القضائية. وحذر بركات من مخاطر حصار السلطة القضائية ومؤسساتها، بينما يجب الانسياق لها واحترامها أيا كانت، لافتا إلى أن المعترض أمامه السبل القانونية وليس بالحصار الذى يمكن أن يصاحبه أعمال عنف كما شهدناه بكل تظاهرة تدعو لها ما تسمى "جبهة الإنقاذ". واستغرب نائب رئيس حزب العمل الجديد من تناقض مواقفهم، حيث سبق وانتقدوا حصار المحكمة الدستورية، والآن يحاصرون النائب العام، وكلاهما هيئة قضية لا يجب حصارها أو إرهابها حتى تعمل ببيئة طبيعية دون ضغوط. بدوره، قال د. عمرو أبو الفضل -الخبير بمركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية-: إن رفض المثول أمام النائب العام بلطجة سياسية، فاستدعاء ناشط لأخذ أقواله ببلاغات أو باتهامات إجراء قانونى بحت، ولكن القوى الداعية للتظاهر أمامه تدشن نفسها كنخبة محصنة ضد المساءلة وفوق القانون. وفى تصريحات ل"الحرية والعدالة"، حذر أبو الفضل من الدعوة لحصار النائب العام؛ لأنه مُجرَّم وفقا لقانون العقوبات، متوقعا إحداث فوضى وجرائم لإرباك الصورة السياسية وإعطاء مادة لفضائيات الثورة المضادة رغم محاصرتهم لرمز الدولة القانونية لينقلب المشهد والحقائق. وكشف عن أن هدف حصار النائب إثارة للبلبلة وخلق ديمقراطية على مقاسهم وصك مفاهيم غريبة بخطوات غير مسئولة لإحداث مزيد من الفوضى وتعطيل السلطة السياسية وشل حركتها، بينما يجب ممارسة معارضة حقيقى إذا كانت حريصة على المواطن والوطن، حيث تنتهج أساليب سلمية وتكسب ثقة الرأى العام بها. وطالب المعارضة الوطنية الدفع بالتظاهر السلمى الطبيعى وآلية صندوق الانتخابات وخوضها للتغيير، لافتا إلى أن ما يحدث الآن عبث سياسى، نتج عن تضخيم شخصيات نكرات وإعلاميين أصبحوا زعماء سياسيين معظمهم فلول أصبحوا علامات بالمشهد ونحن لا نعلم خلفياتهم وهدفهم. وتساءل أبو الفضل.. هل هناك ما يسمى ناشط سياسى؟ وهل وظيفته التظاهر وألا يمارس عملا إلا التنقل للمحاصرة من مؤسسة لأخرى بالدولة؟ مشيرا إلى أن المعارضة تخترع نسخة خاصة تهدر دولة القانون. وأوضح أن هذه القوى تمارس أفعالا تمثل إهدارا لكل القيم والأعراف الديمقراطية التى يتغنون بها، لاصطناع مظاهر انفلات بالشارع ونقل صورة ذهنية سلبية عن البلاد للخارج، لشل ووقف خطط وبرامج الدولة والتنمية، وتعطيل عملية تطهير القضاء والشرطة وهيكلتها بالتصعيد المستمر العنيف وعدم احترام الإرادة الشعبية. من جانبه، يرى د. بسيونى حمادة -أستاذ الإعلام السياسى والرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة- أن الدعوة للتظاهر أمام دار القضاء العالى رفضا لاستدعاء بعض الناشطين السياسيين للمثول أمام النيابة العامة يمثل تدخلا فى أعمال القضاء، وتسييسا لأحكامه وانتقائية فى التعامل معها، وازدواجية فى المعايير؛ لأن الفئة المطالبة بالتظاهر نفسها ترفض تنفيذ إجراءات قانونية سلمية لاستدعائهم بتحقيقات قائمة إذا تعلقت بنشطاء ينتمون إليهم، هى نفسها المطالبة بتنفيذ الحكم القضائى المتعلق بقضية تعيين النائب العام الجديد. وقال حمادة: إن هذه الدعوات تعد تسييسا لأحكام وإخضاعها للأهواء وللاعتبارات والتوجهات السياسية، بينما يجب أن تكون بمنأى عن ذلك ويجب احترامها أيا كانت، سواء ضد أم مع ودون تمييز. وحذر من خطورة استمرار اصطناع العنف بالفترة المقبلة، فقد يصدر حكم يؤكد أن قرارات الرئيس من أعمال السيادة، ويقبل الطعن على حكم وقفها فيما يخص الانتخابات، أو تأكيد قرار تعيين النائب مما يقتضى احترام السلطة القضائية والقانون دون انتقائية. وحمل حمادة، جبهة الإنقاذ الداعية للتظاهر وكل ما يترتب عليه، حيث أثبتت التجارب السابقة أن دعوات التظاهر السلمى تتحول لدموية وأعمال عنف، حيث تنفلت الأمور بشكل متكرر ويصعب منع دخول المندسين، مطالبا بتأمين سلمية التظاهر أو الكف عن الدعوة للتظاهر حتى لو كانت تحت اسم سلمية لأنها تتحول دوما لدموية.
