فيما أعلن18 حزبا وحركة ثورية من معتصمي ميدان التحرير تنظيم مسيرات الي قصر الاتحادية غدا الثلاثاء أطلقوا عليها الإنذار الأخير احتجاجا علي الإعلان الدستوري ورفضا للاستفتاء علي الدستور, شنت الأحزاب الإسلامية هجوما حادا علي الداعين لتلك المسيرات, واتهمتهم بأنهم أشخاص كارهون للديمقراطية ويمارسون أساليب ملتوية وغير قانونية ويحاولون تعليق فشلهم وعجزهم علي تلك الشماعة, حسب قولهم. وقال الدكتور أحمد أبو بركة عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة, إن من حق أي تيار أن ينظم أي تظاهرات أو مليونيات, شريطة أن تكون سلمية وفي إطار أحكام القانون. وأضاف أبو بركة ل الأهرام المسائي, أن من يطالب برفض الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء علي مشروع الدستور, يكرهون الديمقراطية ومبادئها وقيمها ولا يعترفون بمبدأ سيادة الشعب, قائلا: إنهم يصدرون عجزهم وفشلهم علي شماعة أن يقول الشعب كلمته. تابع: الكلمة في النهاية للشعب, ومن يرد التظاهر والحشد لقصر الاتحادية فليحشد, وليفعل ما يشاء, قائلا: إنها أماني وأحلام أقرب إلي الأوهام, ولن يستطيعوا عمل شيء, متسائلا: لماذا يريدون الانقضاض علي إرادة الشعب الذي يرغب في كتابة دستوره بيده. من جانبه, أكد حزب الحرية والعدالة, حق المواطنين كافة, في التعبير عن آرائهم والتظاهر دون الإخلال بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون, أو تعطيل الأعمال, مشددا علي رفضه أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي كما يرفض تعطيل عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بما فيها المحكمة الدستورية. وجدد حزب الحرية والعدالة, حرصه الكامل علي استقلال السلطة القضائية, وضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها, إلا أن إصلاح القضاء كان أحد أهم مطالب ثورة يناير المجيدة, خاصة أن بعض أفراد ومؤسسات السلطة القضائية لم تكن بعيدة عن سياسات النظام المخلوع التي أدت إلي انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة. وأكد الحزب في بيان رسمي له أمس, أن الممارسات الخاطئة لقلة من رجال القضاء وانشغالهم بالعمل السياسي, وكذلك إصدار بعض الأحكام التي قامت علي اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية, غير أن هذا لا يؤثر في ثقة الشعب بالقضاة وأن القضاء المصري بخير, وأننا لا ننسي الأحكام التاريخية التي أصدرها القضاء, سواء العادي أو قضاء مجلس الدولة الذي انتصر في الكثير من أحكامه للحقوق والحريات في ظل نظم الاستبداد والطغيان. وأكد الحزب أن إصلاح البيت القضائي شيء, ومحاولة هدم وتقويض هذا البيت أو المساس به شيء آخر, فتقويض السلطة القضائية هو ضرب لأحد سلطات الدولة الرئيسية التي يجب علينا جميعا أن نحميها وندعمها ونحرص علي تماسكها واستقلالها. من جانبه وصف الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب النور,والمتحدث الرسمي باسم الحزب, دعوات الحشد لقصر الرئاسة, بأنها أساليب ملتوية وغير قانونية, وقال لن ترهبنا. وأضاف حماد, أن فرض الصوت العالي والحشد في الشوارع ومحاولة إرهاب الرئيس المنتخب من خلال تنظيم مظاهرات ليست أساليب المنازعات السياسية, ويجب عليهم أن يتبرأوا من فلول النظام السابق ونبذ من في صفوفهم, لأنه لا يجوز حشد الثوار في التحرير, مع فلول الحزب الوطني وكان18 حزبا وحركة ثورية أبرزها المصريين الأحرار والوفد والدستور والتيار الشعبي والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي, قد دعت القوي السياسية والثورية المعتصمة بميدان التحرير, إلي مسيرات سلمية مساء غد الثلاثاء تحت شعار الانذار الأخير, إلي قصر الاتحادية, لإعلان رفض الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء علي مشروع الدستور, مع استمرار الاعتصام بميدان التحرير, كأولي الخطوات التصعيدية التي ستقوم بها القوي السياسية, في مواجهة استمرار الرئيس محمد مرسي, في الإصرار علي الإعلان الدستوري, بالإضافة إلي دعوته للاستفتاء المرفوض علي الدستور يوم15 ديسمبر.