تقدم حامد صديق، باحث بالمركز القومي، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله يتهم فيه الدكتور عمرو حمزاوي عضو مؤسس في جبهة الإنقاذ، بالتخابر مع دول أجنبية، ومحاولة إسقاط شرعية الرئيس. وأكد مقدم البلاغ الذي حمل رقم 842 لسنة 2013 بلاغات نائب عام أن المشكو في حقه سبق له في التحريض والتآمر والتخابر لقلب نظام الحكم، وإسقاط شرعية الرئيس الدكتور محمد مرسي. وأشار إلى أن حمزاوي نظرا لمكانته العلمية والسياسية واتصالاته الخارجية يعتبر ركن ركيز فى محاولة تحقيق نظرية إفشال الدولة من خلال نشر الفوضى والفتنة، إذ يقوم بصفة شبه مستمرة بالتنقل بين الدول الأجنبية التى تسعى لإفشال المشروع الاسلامى ويقوم بدوره بكتابة التقارير ونقلها الى الجهات المعنية فى هذه الدول والتى تقوم بدورها فى التخطيط والتدبير لإنجاح نظرية إفشال الدولة ووأد الثورات الشعبية ومنها الثورة المصرية. وأضاف البلاغ إلى أن المشكو في حقه أثناء حضوره فى واشنطن وإلقائه محاضرة فى معهد كرنيجى بواشنطن وهو معهد تشكله مجموعة من المخابرات الأمريكية والعاملين معها تعمل على جمع المعلومات من خلال أصدقائها خاصة الإسرائيليين، أدلى بمعلومات فى المحاضرة التى ألقاها كما تبين من بعضها من خلال ما نشر عنها فى بعض المواقع، وهو بفعله ذلك أفصح عن دوره المكلف به من قبل هذه الجهات، إذ يعترف تفصيلاً بالمؤامرة التى تحاك بمصر، خاصة بعد الثورة وقرب استلام التيار الإسلامى الحكم ودوره وآخرين فى المؤامرة إذ يقول: "الإسلاميون فى مصر أكثر من سبعين بالمئة، لكننا نجحنا فى إرباكهم بالفوضى من خلال القضاء والإعلام، وبالتحالف بين رجال الأعمال والأحزاب العلمانية نجحنا فى حل التأسيسية الأولى، وحل البرلمان وإثارة الشارع الإسلامي". وأوضح البلاغ أن المشكو فى حقه يعد شخصية محسوبة على التيار المعادى للمشروع الإسلامى والمنتمى إلى التيار العلمانى، والساعى دائما فى جميع مواقفه السياسية بتغيير المنظومة الشعبية المبنية على التراث والعادات والتقاليد الإسلامية، داعيًا إلى التقاليد والعادات الغربية المخالفة للمبادئ والقيم الإسلامية. وأخيرًا طالب في نهاية البلاغ لاستماع للمشكو فى حقه فى ما هو منسوب إليه أو الرد منه عما نشر بشأن زيارته إلى واشنطن ومحاضرته التى ألقاها فى معهد كرينجى بواشنطن بشأن ما قدمه من تقرير عن دوره فى إرباك النظام، وتعطيل بناء مؤسسات الدولة، وفى ما هو منسوب إليه من اتهام من قبل الطالب بالتخابر والتآمر والتخطيط لقلب نظام الحكم، وإسقاط الشرعية الدستورية، وشرعية رئيس الجمهورية، وتجنيد آخرين من قضاة وشخصيات إعلامية وسياسية ومالية، وسماع شهادته بشأن التخابر مع جهات أجنبية؛ بهدف إسقاط المشروع الإسلامي، والتآمر والتخطيط لقلب نظام الحكم.
