أصدر الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، قرارًا بتبعية قطاع التفتيش والمتابعة المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2011 للأمانة العامة للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، برئاسة المهندس محمد عبد الظاهر- الأمين العام للإدارة المحلية. يذكر أن القطاع شكل في فبراير 2012، ويترأسه الدكتور أشرف الشرقاوي، وكان تابعًا للوزارة بشكل مباشر، ويتضمن إدارتين مركزيتين أحداهما للتفتيش والثانية للرقابة، وتضم إدارة التفتيش 3 إدارات عامة للتفتيش الفني والإداري وتقييم الأداء، والأخرى للرقابة وتشمل 3 مراقبات للشكاوى والتحقيقات والتحري والضبط والقضايا، ويلحق برئيس القطاع 3 إدارات للشئون الإدارية والوثائق والمعلومات والمتابعة وفقًا للهيكل التنظيمي المعد لذلك.