أصدر المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية قرارا اليوم بتشكيل إدارة التفتيش والمتابعة الصادر بها مرسوم قانون رقم 115 لسنة 2011 والتابعة للوزارة ولها صفة الضبطية القضائية . تضمن القرار أن تنشأ الادارة الجديدة في مستوى قطاع وتتضمن ادارتين مركزيتين رئيسيتين احداهما للتفتيش ، وتضم 3 ادارات عامة هي : التفتيش الفني ، و التفتيش الادارى ، وتقييم الاداء ، على ان تختص الادارة الثانية بأعمال الرقابة وتتبعها 3 ادارات ، هى : الشكاوى ، والتحقيقات والتحرى ، والضبط والقضايا. وأوضح القرار ان يلحق برئيس قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة 3 ادارات للشئون الادارية والوثائق والمعلومات والمتابعة وفقا للهيكل التنظيمى المعد لذلك. وأكد عطية في تصريح له "أن قطاع التفتيش والمتابعة الذي سيكون له صفة الضبطية القضائية سيباشر مهام عمله في التفتيش الفني والادارى والرقابة على العاملين ووحدات الادارة المحلية وفقا لاختصاصات تفصيلية والتى يتضمنها الدليل التنظيمي لهذا القطاع".
