جهاز الكسب غير المشروع.. لم يعلم المصريون عن هذا الجهاز التابع لوزارة العدل شيئا قبل ثورة 25 يناير، رغم كم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، إلا أنه بعد الثورة أزيح الستار عنه وبدأ فعليا في ممارسة دوره المنوط. الجهاز الذي يكتسب الصفة القضائية ويملك صلاحيات النيابة العامة في التحقيق والحبس والإحالة للمحاكمة والمرافعة، نجح في إحالة العشرات من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك للمحاكمات الجنائية، وفتح ملف استرداد الأموال المهربة للخارج رغم الملاحظات التي أبداها القضاة أنفسهم على أداء الجهاز في هذا الملف طوال حكم المجلس العسكري للبلاد حيث لم يحرك ساكنا حتى تم تعيين المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل رئيسا له في سبتمبر من العام الماضي. وعلى مدار 6 أشهر عمل الجهاز على عدة ملفات متوازية أبرزها محاصرة رجال المخلوع الذين تم الإفراج عنهم في قضايا أخرى ومد يد العدالة لتطال هؤلاء مثل صفوت الشريف وفتحي سرور واللواء إسماعيل الشاعر وأنس الفقي ومحمد أبو العينين وغيرهم. ويأتي ملف استرداد الأموال المهربة ليكشف حقيقة ما كان يجري في اللجان السابقة التي شكلها المجلس العسكري وكم الغموض الذي أحاط بعملها، والفشل الذريع لها، فضلا عن محاولات خداعها للشعب المصري باسترداد المليارات التي هربها مبارك وعائلته ورموز نظامه للبنوك الأوروبية. وفتح المستشار يحي جلال ملفا كان مسكوتا عنه طوال السنوات السابقة وهو الفساد في المؤسسات الصحفية القومية وشارك في إعداد الملف الذي تم بموجبه استرداد 31 مليون جنيه لخزينة الدولة في قضية هدايا مؤسسة الأهرام، فضلا عن فتح التحقيق في حصول أكثر من 600 صحفي على عمولات من الإعلانات بمؤسساتهم بالمخالفة للقانون ولائح تلك المؤسسات. تعديل القانون المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أرسل نص مقترحات تعديل قانون الكسب غير المشروع 62 لسنة 1975 إلى إدارة التشريع بوزارة العدل، لفحصه ودراسته وإعادة صياغته بشكل قانونى، فيما قام بإرسال نسخة أخرى إلى المستشار يحيى جلال فضل، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، لعرضه على رؤساء هيئة الفحص والتحقيق للاطلاع عليه وتدوين ملاحظاتهم على القانون، الذى ينظم عملهم أثناء التحقيقات مع المتهمين، وإضافة ما يرونه صالحًا للعمل. وشمل المقترح الذى أعده المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز تعديلات جميع مواد القانون، لإخضاع القائمين بأعباء السلطة العامة لجهاز الكسب، بحيث يكون المفهوم منضبطاً سواء فى قانون الكسب أو الجنايات، بالإضافة إلى إخضاع فئات جديدة كان ينص عليها قانون جهاز المدعى العام الاشتراكى الذى تم إلغاؤه، ومنهم تجار المخدرات والقائمون بغسل الأموال، مع أحقية رئيس الجهاز فى إدراج فئات أخرى، نظراً لما هو ملحوظ من تطور فى طرق وفئات الكسب غير المشروع وضبط مفهوم الكسب وتطهيره من أى شبهات لو كانت غير محتملة، حتى لا يكون النص عرضة للقضاء بعدم الدستورية. جهود مضنية ويستعد جهاز الكسب غير المشروع حاليا لإتمام ملف التحقيقات في القضية التي اتهم فيها الرئيس المخلوع وعائلته بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه، تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة، وفي مقدمتهم زوجته سوزان ثابت التي ينسب إليها المراقبون التخطيط لأعمال العنف والتخريب التي تقع في البلاد وهى حرة طليقة. وقرر الجهاز إحالة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، قيمته 33 مليون جنيه، مستغلا في ذلك نفوذ وظيفته. وتضمن قرار الاتهام أن الفقي استغل منصبه الوزاري كوزير للإعلام، ومن قبلها كرئيس لهيئة قصور الثقافة، في تحقيق تلك الثروة التي عجز عن إثبات مصادرها الشرعية، والتي تمثلت في أرصدة مصرفية، وعقارات، وأراضٍ، وسيارات فارهة وغيرها. وكان من أهم القرارات التى فتحت ملفات الفساد الرياضى، قرار المستشار يحيى جلال، بإحالة حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى للمحاكمة بسبب تضخم ثروته من جراء عمله مديرًا لوكالة الأهرام للإعلان وخروجه بكفالة كبيرة بلغت مليونى جنيه ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، والذى أثار اندهاش كل المتابعين للرياضة، وأصحاب القرار فى القلعة الحمراء. وبعد إخلاء سبيله يف قضية قتل المتظاهرين قرر المستشار يحيى جلال، منع اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة الأسبق من التصرف في جميع أمواله وممتلكاته السائلة والعقارية والمنقولة وإدارتها. وجاء قرار الجهاز بهذا الشأن فى ضوء التحقيقات التى يجريها حول تحقيق "الشاعر" لكسب غير مشروع جراء استغلاله نفوذ عمله، وتحقيقه ثروة تفوق دخله المشروع من عمله الوظيفي، وهو الأمر الذي كشفته تقارير الجهات الرقابية المختصة. وتقدم الجهاز بمذكرة إلى النيابة العامة، يطلب فيها الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في 5 يناير الماضي، ببراءة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و 813 ألف جنيه . وتضمنت مذكرة الطعن بالنقض التي أعدها المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات، كان قد استند في براءة فاروق حسني إلى حكم مهجور لمحكمة النقض يتضمن عدم دستورية نص في قانون الكسب غير المشروع والذي يتضمن انه إذا حدثت زيادة في ثروة الموظف العام، فإنها تعد قرينة على أنه حقق كسبا غير مشروع. كما كثف الجهاز تحقيقاته مع زهير جرانة وزير السياحة الأسبق تمهيدا لإجالته للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع بعد حكم محكمة جنايات الجيزة ببراءته فى قضيتي الاستيلاء على أراضى الغردقة والعين السخنة المتهم فيهما مع أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق. وقرر المستشار يحيى جلال منع رجل الأعمال محمد أبو العينين، هو وزوجته وأولاده، من مغادرة البلاد ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وأيضا منعهم من التصرف فى الأسهم والسندات والحصص التى تخصهم، وكافة الأموال والودائع والحسابات والشهادات بكافة البنوك المصرية والأجنبية. وتعكف اللجنة المشكلة من خبراء الجهاز على فحص ملف رشاوى المؤسسات الصحفية، وهى القضية التى أصدر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله قرارا بمنع 26 من كبار رموز النظام السابق، من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر. ومن المقرر أن تعمل اللجنة على فحص قيم الهدايا التى صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية، خلال الفترة من عام 1984 وحتى 2011، بعد أن تبين لها أن ميزانيات المؤسسة خلال هذه السنوات تجاوزت ما يقارب المائة مليون جنيه. وبعد ضبطه سدد شريف إبراهيم سليمان نجل وزير الإسكان الأسبق، 4 ملايين دولار عقب محاولته إخفاءها من ثروة والده بحساب مشترك فى سويسرا، وقيامه بنقل وتحويل تلك المبالغ بين أكثر من شركة بغرض إخفائها وعدم التوصل إليها. وبلغ إجمالي ما تم تحصيله من أموال من رموز نظام مبارك نحو 103 ملايين جنيه حتى الآن في صورة كفالات أو تنازلات. الأموال المهربة وقدمت اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة للخارج برئاسة المستشار يحيي جلال رئيس جهاز الكسب غير المشروع طلبا للاتحاد الأوروبي بتجديد القرار الخاص بتجميد أموال الرئيس السابق حسني مبارك، وعدد من رموز النظام السابق،التي بلغت نحو 450 مليون دولار في دول إنجلترا وفرنسا وقبرص. وجاء طلب جهاز الكسب غير المشروع مدعما بالموقف القانوني لكل متهم سواء بالتحقيق معه في النيابة العامة، أو عن طريق الكسب غير المشروع، أوالصادر ضده أحكام قضائية في قضايا تتعلق بالمال العام. يذكر أن قرار تجميد الأموال في دولة سويسرا ، التي لا تنتمي للاتحاد الأوروبي، لمدة 3 سنوات قضي منها عامين ، وبلغت الأموال المجمدة نحو 700 مليون دولار. وكشف جلال أن اللجنة التي شكلها المجلس العسكري في وقت سابق استهدفت استرداد الأموال من "آل مبارك" فقط، وانتقد المستشار يحيى عدم اتخاذ المجلس العسكري لأى إجراءات جدية لاسترداد الأموال في الداخل والخارج خلال الفترة التي أدار خلالها الدولة، مهاجما تجاهل بعض الدول للتعاون مع مصر لاسترداد الأموال. وقال: رغم أن سويسرا من أكثر الدول تعاونا معنا بكشفها عن 700 مليون دولار إلا انها لم تكشف عن مبالغ أكبر كان منها 350 مليون دولار تابعة لجمال مبارك"، واضاف أن سويسرا رفضت تسليم الأموال بحكم قضائي أقرب إلى المقال السياسي، وأرجعوا سبب ذلك إلى ما أسموه أن الدولة المصرية فاشلة من الناحية القضائية والسياسية، ومؤسساتها تعانى من القلق، والقضاء غير مستقر. وأكد المستشار يحيى جلال إن مصر تواجه صعوبات خارجية ومعايير مزدوجة لاسترداد الأموال المنهوبة من آل مبارك ورموز النظام السابق، مدللا على ذلك بأن مصر أرسلت إلى انجلترا 36 طلب مساعدة قضائية متعلقة بأسماء أشخاص محددة لإعطائنا معلومات عن الأموال الخاصة بهم وللأسف لم ترد علينا انجلترا إلا على 17 طلب، وكانت المفاجأة أن الردود كانت تحمل الرفض تحت حجج واهية لأننا مثلا لم نحدد الأسماء باللغة اللاتينية . وقال جلال عند زيارة أحد وزراء انجلترا مؤخرا لمصر، قلت له إننا نسمع منكم كلام ولا نجد أفعال للأسف، فؤجئت بالسفيرة الأمريكية تدعى أن أموال أل مبارك فى الولاياتالمتحدةالأمريكية 3 مليون دولار فقط . وفى ردة على أسئلة نواب مجلس الشورى، أكد رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن ملف استرداد الأموال المنهوبة من مصر لم يتم التعامل معه بالجدية المطلوبة . وشدد على ضرورة إعطاء اللجنة المعنية بملاحقة تلك الأموال بالعديد من الصلاحيات التى تمكنها من أداء عملها، وقال هذه اللجنة الحالية عملها قاصر فقط على أموال آل مبارك وليست متعلقة بأي أشخاص أخرى من رموز النظام السابق.
