خلاف بين المالية و«الكسب» علي حصيلة الأموال المهربة بعد استردادها

اكد المرسي حجازي وزير المالية انه تم فتح حسابين بالبنك المركزي لاستقبال الأموال المستردة من رموز النظام السابق.. وفقا لنتائج تحقيقات الاموال العامة.. واضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية «تم اخطار البنك المركزي بذلك علي ان يتعامل علي وزير المالية مباشرة مع هذا الحساب».
وقال حجازي «تم اخطار البنوك المعنية بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد احمد عز برد 12 مليارا و27 مليون جنيه من سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق وتم الحصول عليه من بنك سوسيتيه جنرال.
وقال إن الحساب الثاني هو الذي يستقبل المبالغ المتنازل عنها لصالح الدولة.. ووصلت الي 69 مليون جنيه وتودع فيه المبالغ التي يقوم رموز النظام السابق بالتنازل عنها بعد حفظ التحقيقات في بعض قضايا رموز النظام السابق.
وأكد وزير المالية «الواقع يشير إلي أن ما تم تحصيله من الاموال المهربة لم يتجاوز 100 مليون جنيه بسبب عدم وجود أرصدة للمحكوم عليهم حيث لم يتمكن البنك المركزي من الحجز عليها.. وهذه المبالغ يتم استثمارها لصالح الدولة واموال الصحف القومية التي كانت تقدم كهدايا للنظام السابق عادت الي وزارة المالية».
ومن جانبه انتقد المستشار يحيي جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع «عدم وجود سياسة واضحة للدولة تجاه استرداد الأموال الداخلية والخارجية واضاف خلال اجتماع اللجنة: رقم وزارة المالية غير دقيق وما تم استرداده يصل الي 103 ملايين وعندي الكشف وسأرسله لوزير المالية».
واشار الي ان الجهاز رصد تنازل عيني عن اراض بقيمة 80 مليون جنيه وعادت للخزانة العامة وقال هذه ارقام هزيلة واللجنة التي شكلها المجلس العسكري في وقت سابق استهدفت استرداد الاموال من «ال مبارك» .
وانتقد المستشار يحيي عدم اتخاذ المجلس العسكري لأي اجراءت جدية لاسترداد الاموال في الداخل والخارج خلال الفترة التي ادار خلالها الدولة مهاجما تجاهل بعض الدول للتعاون مع مصر لاسترداد الاموال.. واشار في هذا السياق الي سويسرا بقوله «رغم ان سويسرا من اكثر الدول تعاونا معنا بكشفها عن 700 مليون دولار إلا انها لم تكشف عن مبالغ اكبر»، واضاف «كان منها 350 مليون دولار تابعة لجمال مبارك».
واضاف «سويسرا رفضت تسليم الاموال بحكم قضائي اقرب الي المقال السياسي.. وأرجعوا سبب ذلك الي ما سموه ان الدولة المصرية فاشلة من الناحية القضائية والسياسية ومؤسساتها تعاني من القلق والقضاء غير مستقر وهنا علق محمد الفقي رئيس اللجنة «هذه قلة أدب فهؤلاء اجرموا بالسماح بتهريب الاموال ثم يرفضون بعد ذلك ان تعود»
وهنا علق المستشار يحيي لا داعي للهجوم فرد الفقي «هذا رأي سياسي» وأردف المستشار «طلبنا التجميد الاموال في البنوك الرئيسية والفروع ونعلم انها اضعاف ما تم الاعلان عنه».
ومن جانبه طالب المستشار يحيي الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل في الطعون الخاصة باسترداد الاموال حتي يتم رد الاموال في القضايا التي يتم البت فيها.
وقال د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق: هذا الملف كان سبب استقالتي من موقعي قدمنا ملفاً لمؤسسة الرئاسة ولم يبت فيه حتي استقلت واضاف «نواجه عددا من الأوهام التي لا تجعلنا نسترد اموالنا ومنها الربط بين الجرائم واسترداد الاموال».
وقال «الوهم الثاني ان الدول الأوربية سترد الاموال وفقا لاتفاقيات مكافحة الفساد وهذا غير حقيقي وقلت ذلك لوزير داخلية بريطانية ونقول ان بعض المؤسسات في الخارج قد تسقط اذا تم رد الاموال ودعا محسوب لإنشاء هيئة مستقلة لتقدم تقرير للاجهزة الرقابية المستقلة بالدولة حول الاموال المهربة.
وتابع محسوب « الوهم الثالث ان استرداد الاموال يؤدي الي هروب الاستثمار وهذا غير صحيح ولابد ان يشارك الشعب في استرداد الاموال».
وكشف محسوب عن ان الجهاز المصرفي رفض الكشف عن حركة خروج الاموال من مصر خلال ال20 سنة السابقة.. وطالب بإعادة تشكيل لجنة استرداد الاموال بعناصر لديها خبرة دولية.
ومن جانبه علق محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري «الدول العربية غير جادة في التعاون معنا وإطالة الفترة الانتقالية تسبب في تهريب الأموال من مصر برا وبحرا وجواً.
من ناحية أخري وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي المنبثقة عن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشوري أمس «الاربعاء» من حيث المبدأ علي 5 مشروعات قوانين حول الحدين الأدني والأقصي للأجور ومشروعي قانونين لإلغاء لجان الفض في المنازعات الإدارية، وأحالت المناقشات إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير حول الموضوع.