أكد المرسي حجازي وزير المالية أن ما تم تحصيله من أموال مهربة من جانب رموز النظام السابق لم يتجاوز 100 مليون جنيه بسبب عدم وجود أرصدة للمحكوم عليهم. وقال حجازي - أمام اجتماع للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء لمناقشة ملف استرداد الأموال المهربة - إن البنك المركزي لم يتمكن من الحجز على أموال رموز النظام السابق وهذه المبالغ يتم استثمارها لصالح الدولة وأموال الصحف القومية التي كانت تقدم كهدايا للنظام السابق عادت إلى وزارة المالية. وأضاف أنه تم فتح حسابين بالبنك المركزي لاستقبال الاموال المستردة من رموز النظام السابق، وفقا لنتائج تحقيقات الاموال العامة , مشيرا إلى أنه تم اخطار البنك المركزي بذلك، وأن من يحق له التعامل عليه هو وزير المالية مباشرة. وأوضح أنه تم اخطار البنوك المعنية بتنفيذ الاحكام الصادرة ضد احمد عز برد 12 مليار جنيه وكذلك 27 مليون جنيه من سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق , وتم الحصول عليها من بنك سوسيته جنرال. وقال ان الحساب الثاني هو الذي يستقبل المبالغ المتنازل عنها لصالح الدولة والتي وصلت الى 69 مليون جنيه وتودع فيه المبالغ التى يقوم رموز النظام السابق بالتنازل عنها بعد حفظ التحقيقات فى بعض القضايا. من جانبه، انتقد المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع " عدم وجود سياسة واضحة للدولة تجاه استرداد الاموال الداخلية والخارجية. واضاف خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن رقم وزارة المالية غير دقيق وما تم استرداده يصل الى 103 ملايين، وعندى الكشف وسأرسله لوزير المالية . واشار الى ان الجهاز رصد تنازلا عينيا عن أراضى بقيمة 80 مليون جنيه، عادت للخزانة العامة وقال: " هذه ارقام هزيلة واللجنة التى شكلها المجلس العسكرى فى وقت سابق استهدفت استرداد الاموال من "آل مبارك". كما انتقد جلال عدم اتخاذ المجلس العسكرى أية إجراءات جدية لاسترداد الاموال فى الداخل الخارج خلال الفترة التى ادار خلالها الدولة, مهاجما تجاهل بعض الدول للتعاون مع مصر لاسترداد الاموال. واشار فى هذا السياق الى سويسرا بقوله: "رغم ان سويسرا من اكثر الدول تعاونا معنا بكشفها عن 700 مليون دولار الا انها لم تكشف عن مبالغ اكبر واضاف " كان منها 350 مليون دولار تابعة لجمال مبارك ". واضاف أن سويسرا رفضت تسليم الاموال بحكم قضائي أقرب إلى المقال السياسى وارجعوا سبب ذلك الى ما اسموه ان الدولة المصرية فاشلة من الناحية القضائية والسياسية ومؤسساتها تعانى من القلق والقضاء غير مستقر . وهنا علق محمد الفقى رئيس اللجنة قائلا "... هؤلاء اجرموا بالسماح بتهريب الاموال ثم يرفضون بعد ذلك ان تعود" , فيما علق المستشار جلال :" لا داعى للهجوم"، فرد الفقى " هذا رأي سياسي". وواصل جلال :" طلبنا تجميد الاموال فى البنوك الرئيسية والفروع ونعلم انها اضعاف ما تم الاعلان عنه " . وطالب الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل فى الطعون الخاصة باسترداد الاموال حتى يتم رد الاموال فى القضايا التى يتم البت فيها .
