أدانت مصر سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت مجلس حقوق الإنسان بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقصى الحقائق بهذا الصدد. جاء ذلك في كلمة سفيرة مصر لدى الأممالمتحدة في جنيف وفاء بسيم أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان، التي خصصت لاستعراض تقرير اللجنة الدولية لتقصى الحقائق حول آثار الاستيطان الإسرائيلي على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. وقالت: "إن التقرير الدولي يمثل علامة فارقة في ضوء تأكيده أن عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا صارخا للعديد من حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحقه فى التمتع بوجود ديمغرافي وإقليمي فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، إضافة إلى إشارة التقرير إلى أن نقل المواطنين الإسرائيليين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة هو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، ويشكل سمة محورية من سمات الممارسات الإسرائيلية فى هذا الإطار". وجددت بسيم إدانة مصر الكاملة للممارسات والسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة إياها في مجملها انتهاكات جلية لحقوق الإنسان الفلسطيني بما فى ذلك إنشاء وتطوير وتوسيع المستوطنات وعمليات التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني من الأراضي التي تبنى عليها المستوطنات. وطالبت السفيرة، في كلمة مصر، مجلس حقوق الإنسان بأن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصى الحقائق، وفى مقدمتها أن تقوم إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية دون شروط مسبقة؛ امتثالا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأن تقوم أيضا بسحب جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك أن تضمن إيجاد المساءلة الكاملة عن جميع الانتهاكات التي ارتكبت في هذا الصدد بما في ذلك أعمال العنف التي قام بها المستوطنون، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
