اعتبر ياسر محرز، المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين، الدعوة التي دشنها عدد من القوى السياسية والثورية للتظاهر واقتحام المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين، في غير محلها، مشيرا إلى أن هناك نوعا من الابتزاز السياسي واستغلال الأحداث أبشع استغلال وتسويقه لخدمة مصالحهم. وأضاف، في تصريحات خاصة ل(الحرية والعدالة)، أن قوى سياسية وشخصيات تتربص بالجماعة وقياداتها، ويحاولون إدخالنا في حلبة المنافسة السياسية، كاشفا عن رغبة لدى هذه القوى في ألا يمر على مصر أسبوعا بهدوء، وقال: "تم استغلال حادث الاشتباكات التي وقعت أمام مقر المكتب يوم السبت، لإشعال الموقف من جديد، وإيجاد موقف مشتعل لاستمرار مسلسل العنف وعدم الاستقرار، وبالتالي إشعال الموقف وتصعيده إعلاميا حتى تتوقف عجلة الإنتاج وتستمر البلاد في حالة عدم الاستقرار". وأشار محرز إلى أنه يتعجب من دعوات إسقاط حكم المرشد، قائلاً: "كيف يسقط حكم المرشد؟، ما هو الحكم؟، وأين يكمن"، مشيرا إلى أن هناك أمرين يحكمان الشخص عندما يتحدث، إما أمور تدخل العقل والمنطق، وهذه أمور مقبولة يمكن الأخذ والرد فيها وتمكن الاختلاف فيها، وأمور أخرى تنسج الوهم وهي ما تنطبق على دعوات إسقاط حكم المرشد، وتابع: "من أراد إسقاط حكم المرشد، فليقدم لنا كيف نسقطه، وليقل لنا قبلها ما هي مظاهر حكم المرشد التي يتحدث عنها". وكان تحالف القوى الثورية، قد طرح بيانا مفتوحا للتوقيع عليه، بالدعوة الحشد وتنظيم مليونية الجمعة المقبلة، لإسقاط حكم المرشد، وإدانة الاعتداءات التي وقعت على النشطاء، والتأكيد على فقدان النظام الحالي لشرعيته بسبب استمراره في تلك التجاوزات، بحسب البيان. وفند محرز، المطالب التي تضمنها البيان، وقال إن المطالبة بإقالة النائب العام، تتضمن ضغطا معنويا على صرح قضائي هام، واعتبره تدخلا في أعمال القضاء، متسائلا: "لماذا غضبوا من الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، في حين تدعو للتظاهر غدا أمام دار القضاء العالي بهدف التدخل في شئون القضاء؟". ورفض محرز، إقحام السياسة في الشئون القضائية، مشيرا إلى أنه يربأ بالقوى الوطنية أن تزج بالنائب العام في الشأن السياسي. وعن إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وتعيين حكومة إنقاذ وطني، قال محرز: "إن إقالة الحكومة الآن، يُدخل البلاد في دائرة من عدم الاستقرار، فهذه الحكومة سينتهي عملها بتشكيل مجلس النواب القادم، وسيتم تشكيل حكومة جديدة بدعم من المجلس تعبر عن الشعب ومتطلباته". وتابع، إن "إيجاد حكومة جديدة، أمر يتنافي مع المنطق، فالأمر ليس سهلا بالصورة التي يتوقعها البعض، وتحتاج موازنات وخطط ورؤى مستقبلية، وبالتالي إقالة الحكومة الآن أمر غير واقعي". وحول دعواتهم بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قال محرز: "إن هذا حلم يداعب قوى معينة، لا تهتم باختراق الدولة في مقابل موقف سياسي، أو من أجل كرسي يجلسون عليه، وتساءل: "كيف يطالبون بانتخابات رئاسية مبكرة، ولا يقبلون انتخابات نيابية، وهل الظرف متاح لإجراء انتخابات رئاسية وتعديل دستور وتغيير رئيس، وغير متاح لإجراء انتخابات برلمانية"، مشيرا إلى أن هذا يدلل على رغبة لدى طرف بعينة للوصول إلى الحكم على حساب الوطن. وعن دعوات حل جماعة الإخوان، قال محرز: "إنه لا يملك أحد حل الجماعة إلا بقانون، ومصر الثورة ترفض ألا أن يطبق القانون، فنحن ننتظر قانون الجمعيات الأهلية الجديد وسنوفق أوضعنا عليه"، مشيرا إلى أن "القضاء لم يحكم حتى الآن ببطلان تأسيس الجماعة، كما أنه لم يحكم بحلها، وأن الدعوات المقدمة منذ عام 1954 وحتى الآن لم يبت فيها، وبالتالي فالجماعة قائمة بحكم القانون، ولا داع لحلها". واختتم محرز تصريحاته، أن جماعة الإخوان لا تلجأ لحشد ولا يرضيها أن يحدث اشتباكات بين المصريين بعضهم البعض، إلا أن الجماعة لن تسمح في الوقت نفسه أن ينال أحدا من مقراتها من جديد. وناشد العقلاء من القوى السياسية إلى وأد هذه المظاهرات من البداية، وقال: "إن هذه الأمور ليست في صالح مصر، وأن دماء المصريين غالية، ومن أراد أن يتظاهر فليختار المكان ذو الصفة الذي يتظاهر أمامه، وأن يبعد عن أماكن الاحتقان، مشيرا إلى أن مصر تتسع للجميع دون احتكاك".
