اعتبر ياسر محرز، المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين، الدعوة التي دشنها عدد من القوى السياسية والثورية للتظاهر واقتحام المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين، في «غير محلها»، مشيرا إلى أن هناك نوعًا من «الابتزاز السياسي» واستغلال الأحداث أبشع استغلال وتسويقه لخدمة مصالحهم، مؤكدًا أن الجماعة لن تسمح في أن ينال أحد من مقارها من جديد. وأضاف «محرز»، في تصريحات ل«بوابة الحرية والعدالة»، مساء الأحد، أن«قوى سياسية وشخصيات تتربص بالجماعة وقياداتها، ويحاولون إدخالنا في حلبة المنافسة السياسية»، كاشفًا رغبة لدى هذه القوى في ألا يمر على مصر أسبوع بهدوء. وقال: «تم استغلال حادث الاشتباكات التي وقعت أمام مقر المكتب السبت، لإشعال الموقف من جديد، وإيجاد موقف مشتعل لاستمرار مسلسل العنف وعدم الاستقرار، وبالتالي إشعال الموقف وتصعيده إعلاميا حتى تتوقف عجلة الإنتاج وتستمر البلاد في حالة عدم الاستقرار». وأشار «محرز» إلى أنه يتعجب من دعوات إسقاط حكم المرشد، قائلاً: «كيف يسقط حكم المرشد؟، ما هو الحكم؟، وأين يكمن»، مشيرًا إلى أن «هناك أمرين يحكمان الشخص عندما يتحدث، إما أمور تدخل العقل والمنطق، وهذه أمور مقبولة يمكن الأخذ والرد فيها وتمكن الاختلاف فيها، وأمور أخرى تنسج الوهم وهي ما تنطبق على دعوات إسقاط حكم المرشد». وتابع: «من أراد إسقاط حكم المرشد، فليقدم لنا كيف نسقطه، وليقل لنا قبلها ما هي مظاهر حكم المرشد التي يتحدث عنها«. وعن إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وتعيين حكومة إنقاذ وطني، قال«محرز» إن «إقالة الحكومة الآن تدخل البلاد في دائرة من عدم الاستقرار، فهذه الحكومة سينتهي عملها بتشكيل مجلس النواب القادم، وسيتم تشكيل حكومة جديدة بدعم من المجلس تعبر عن الشعب ومتطلباته». وتابع أن «إيجاد حكومة جديدة أمر يتنافي مع المنطق، فالأمر ليس سهلا بالصورة التي يتوقعها البعض، وتحتاج موازنات وخططا ورؤى مستقبلية، وبالتالي إقالة الحكومة الآن أمر غير واقعي». وحول الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أوضح «محرز» أن «هذا حلم يداعب قوى معينة، لا تهتم باختراق الدولة في مقابل موقف سياسي، أو من أجل كرسي يجلسون عليه»، وتساءل: «كيف يطالبون بانتخابات رئاسية مبكرة، ولا يقبلون انتخابات نيابية، وهل الظرف متاح لإجراء انتخابات رئاسية وتعديل دستور وتغيير رئيس، وغير متاح لإجراء انتخابات برلمانية»، مشيرا إلى أن هذا يدلل على رغبة لدى طرف بعينة للوصول إلى الحكم على حساب الوطن وعن دعوات حل جماعة الإخوان، قال إنه «لا يملك أحد حل الجماعة إلا بقانون، ومصر الثورة ترفض إلا أن يطبق القانون، فنحن ننتظر قانون الجمعيات الأهلية الجديد وسنوفق أوضاعنا عليه»، مشيرا إلى أن «القضاء لم يحكم حتى الآن ببطلان تأسيس الجماعة، كما أنه لم يحكم بحلها، وأن الدعوات المقدمة منذ عام 1954 وحتى الآن لم يبت فيها، وبالتالي فالجماعة قائمة بحكم القانون، ولا داعي لحلها». وناشد العقلاء من القوى السياسية وأد هذه المظاهرات من البداية، وقال إن «هذه الأمور ليست في صالح مصر، وإن دماء المصريين غالية، ومن أراد أن يتظاهر فليختر المكان ذا الصفة الذي يتظاهر أمامه، وأن يبعد عن أماكن الاحتقان»، مشيرا إلى أن مصر تتسع للجميع دون احتكاك.
