أكد نواب لجنة التنمية البشرية أهمية الاتفاقية الخاصة بالتعاون الفني بين حكومتي مصر وتركيا، مؤكدين أن البلدين يجمع بينهما عوامل مشتركة تساهم في بناء جسور التعاون الاقتصادي والتكامل فيما بينهم. وناقشت لجنة التنمية البشرية بنود الاتفاقية والتي نصت على أن يكون التعاون بين الجانبين في شكل تقديم المساعدات الفنية والاقتصادية والمساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ على أن يضم التعاون فيما بين الطرفين في المجالات التجارية والعلمية والثقافية والزراعية والصناعية والبنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والتعليم والاستثمار والتدريب والبحث العلمي وغيرها من المجالات. وأشار القرار إلى أنه من الممكن أن يكون التمويل والتعاون الاقتصادي في شكل إتاحة البضائع والخدمات الموجهة لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية للجانب المصري، والتي ليس لها صفة تجارية على أن يلتزم الجانب التركي بمراعاة والقوانين واللوائح الخاصة بجمهورية مصر، وعدم التدخل في الشئون الداخلية. وفيما يخص الالتزامات المصرية فنصت الاتفاقية على أن الجانب المصري يلتزم بإعفاء المعدات والخامات والمواد التي يتم الحصول عليها من الجانب التركي لاستخدامها في إطار هذا الاتفاق من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى وفقًا للقوانين المصرية، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروعات وبرامج التعاون وتصاريح الإقامة والعمل للموظفين الأتراك القائمين على تنفيذ المشروعات. ومن جانبه قال السفير مروان بدر ممثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تركيا ستتحمل وفقا للاتفاقية تمويل الخبراء، لافتًا أن تركيا تتعاون مع وزارة الثقافة والأوقاف بالفعل؛ حيث تساهم في تجديد المساجد وصيانتها، لافتا إلى أن اتفاق التعاون الفني يتيح لمصر الحصول على معدات في مجال التدريب في المجالات المختلفة، التي تصل ل18 مجالا ومن الصعب البدء في فيها فورا وخلال الاجتماعات التنسيقية والتي عقدناها مع ممثلي الوزارات تقدمنا للجانب التركي باحتياجاتنا، وسصلنا ردود خلال الفترة القادمة لتحديد آلية العمل وكيفية التنسيق فيما بين الجانبين المصري والتركي، لافتًا أن هذا الاتفاق إطاري وسيعقبه اتفاق تفصيلي بكافة المشروعات التي سيتم التعاون فيما بين البلدين. وأشار ممثل وزارة التعاون الدولي إلى أن وزارة التعاون الدولي هي المعنية بتنفيذ الاتفاق الذي يوفر خبراء للتدريب، مشيرًا إلى أن تعاملاتنا مع المانحين وفي كل الاتفاقيات فإن الدولة لا تحصل ضرائب على معدات التدريب، ولا تحصل ضرائب على مرتبات الخبراء. من جانبه، أكد أحمد عبد الرحيم، أمين سر لجنة التنمية البشرية، ونائب عن حزب الحرية والعدالة، أن الاتفاقية تمثل عامل هام في توطيد أواصل التعاون بيننا وبين تركيا، والاتفاقية تتميز بالتنوع الشامل في جميع الجوانب سواء الفني والاقتصادي أو الإنساني، وبلا شك فالجميع يعرف مدى التقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي لدى تركيا. وأشار عبد الرحيم إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تحقق النفع الكبير على الشعب المصري خصوصا في مرحلة البناء الاقتصادي الذي تتجه إليه مصر، والذي في أمس الحاجة إلى العون الفني والتقني في جميع المجالات، وحتى تتقدم مصر بخطى محسوسة في الصناعات المختلفة، ولا تقع في أخطاء قد تؤثر بالسلب على مسيرة النهضة التي يحلم بها الشعب بعد الثورة.
