صرح المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، أنه بعد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات سيتم تأجيل الانتخابات، مشيرًا إلى أن قرار الرئاسة بعدم الطعن على قرار المحكمة يعني أن الحكم نهائي، وسيتم إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا. وقال المستشار بهلول في تصريح خاص ل( الحرية والعدالة) نحن في انتظار قرار المحكمة الدستورية العليا، ومؤسسة الرئاسة بخصوص سير العملية الانتخابية. وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع من أجل متابعة تبعات قرار محكمة القضاء الإداري؛ لتكون جاهزة فور إصدارها أي قرار. يأتي ذلك في الوقت الذي قضت فيه الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، وقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وقررت المحكمة إحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.