صرح الدكتور محمد عبد المجيد الفقي، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بأن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على قانون الصكوك الذي تقدمت به اللجنة ذاتها، موضحا أنه في غضون الأسبوع القادم سيكون قد تم الانتهاء من القانون والموافقة على مواده ومن ثم البدء الفوري في مناقشته بأول جلسة من جلسات مجلس الشورى الأسبوع بعد القادم برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى. وقال الفقي، في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة"، إن اللجنة تقوم حاليا بالاستماع لرأي بعض الخبراء الماليين والاقتصاديين للوصول بمشروع القانون المقدم من اللجنة لأفضل صوره، موضحا أن اللجنة تعمل ليل نهار على ألا يكون هناك أي سلبيات في مشروع القانون، كما تعمل على أن يكون القانون حاسما لعدم التلاعب به، تحقيقا للمصلحة العليا للوطن والحفاظ على ممتلكاته. من ناحية أخرى، واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لليوم الخامس على التوالى، مناقشاتها وحوارها حول مشروع قانون الصكوك التى أعدته اللجنة. واستضافت اللجنة خبراء مصرفيين، واستمعت لملاحظاتهم حول مشروع قانون الصكوك، خاصة فيما يتعلق بأنواع صكوك التمويل، والتى تشمل المرابحة والاستصناع والسلم. وكان الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أحال مشروع قانون الصكوك المقدم من اللجنة، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون المالية، والتشريعية، بمجلس الشورى، بعد أن أبدت هيئة كبار العلماء ملاحظاتها على المشروع. وطالبت لدكتورة منى مكرم عبيد عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ضرورة تبسيط مشروع القانون ومواده لإفهام الناس، دن المبالغة فى الحديث عن المعجزة الاقتصادية التى ستتحقق بسبب الصكوك.